قوانين غير مفعلة تلوث بيئي بمستوى خطير ببغداد.. العاصمة بحاجة إلى مدينة إدارية
20-مارس-2023
خاص/ كل الاخبارتعاني العاصمة بغداد من مشاكل بيئية متعددة لكنها ازدادت في السنوات الأخيرة مع عدم وجود حلول تذكر لها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة التي انشغلت بشكل كبير بملفات أمنية واقتصادية وأزمات سياسية، أُهمل معها هذا الموضوع الحيوي بشكل كبير.
فالغازات السامة التي تنبعث من محطات الكهرباء ومصفى الدورة وغيرها من المنشآت الصناعية التي أصبحت بعد التوسع السكاني داخل التصميم الأساسي للعاصمة، تمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة وحياة الآلاف من البغداديين لكونها أصبحت على مقربة من مساكنهم ومطاعمهم وحياتهم اليومية.
رغم خطورة التلوث البيئي في بغداد وانتشار الدخان الضبابي في بعض مناطقها إلا أن أمانة العاصمة رأت تحسنا بيئيا مضطردا منذ عشرين عاماً إلى الآن.
لكنها تتنصل من مسؤولياتها أمام ممارسات مصانع ومعامل القطاع الخاص وأكدت انها لا تعلم أين يرمون مخلفات مصانعهم.
ووفق الخبير المناخي العراقي وعضو الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة أيمن قدوري: "يعاني العراق من تحولات مناخية سلبية حادة نتيجة لتسارع مراحل الاحترار العالمي بشكل عام، وتدهور واقعه المائي والبيئي على وجه الخصوص، حيث تشير ومنذ سنوات التقارير الأممية كتقرير مركز دراسات الحرب بنيويورك لعام 2010، إلى أن الغبار في العراق يحتوي على 37 نوعا من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة العامة، إضافة إلى 147 نوعا مختلفا من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض، وتقرير وكالة حماية البيئة الأميركية عام 2011 الذي أشار لارتفاع تركيز الملوثات بأجواء العراق كالمواد المتطايرة PM2.5 والتي وصلت إلى ما يقارب 39.6 ميكروغرام / متر مكعب في إشارة لارتفاع كبير وخطير بنسب هذه الملوثات، في وقت توصي فيه منظمة الصحة العالمية بأن لا يتجاوز متوسط تركيزات PM2.5 الـ 5 ميكروغرام/متر مكعب، وهو ما قاد لرداءة الهواء وارتفاع حالات الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي".
وأضاف قدوري "الأعوام العشرة الأخيرة كانت الأسوأ على العراق من حيث تخلف الواقع البيئي والمائي، والمترافق مع تدهور مستوى نقاوة الهواء، وانحدار حاد جدا في مؤشر جودة الهواء الذي يشير اليوم لتجاوز حاجز 150 ميكروغرام/متر مكعب للمواد المتطايرة PM2.5، خصوصا بالعاصمة بغداد التي تشير قراءات الأقمار الصناعية لوكالة ناسا لاحتلالها المرتبة الثالثة من بين عواصم العالم الأكثر تلوثا وتصديرا لملوثات الهواء بصورة خاص.
وقال معاون مدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة، في الأمانة، أحمد عبد الإله الزيدي، إن “وضع بيئة بغداد أفضل لما كان عليه قبل عشرين عاماً، أي منذ العام ٢٠٠٣ الى العام الجاري ٢٠٢٣”.
مؤكداً أن “بيئة العاصمة بغداد تتجه نحو الأفضل”.
وأكد، على “أهمية أن يلتزم المواطنون بساعات معينة لرمي النفايات، حفاظاً على بيئة العاصمة”.
وأشار إلى، أن “أهم المشاكل التي تواجهنا هي امتناع المصانع ومعامل القطاع الخاص عن مخاطباتنا، حيث يجب التعامل مع نفاياتهم بشكل خاص حسب نوع المنتجات”.
نفايات المعامل تلوث البيئة في بغداد
وتابع: “نحن لا نعلم كيف يتعامل أصحاب المصانع ومعامل القطاع الخاص مع مخلفاتهم، ولكن أعتقد أنهم يقومون برمي تلك المخلفات في المناطق الضعيفة رقابياً كمعسكر الرشيد أو الرستمية”.
وأوضح، أن “أمانة بغداد تتعامل مع بعض مخلفات الدوائر الحكومية بالمتر المكعب، وعلى سبيل المثال نتعامل مع مخلفات كلية الشرطة بحسب نوع النفايات، وتحدد قيمته على المتر المكعب، والكشف يكون مقطوعاً ٢٥٠ الف دينار كواردات للأمانة، أما الدوائر الحكومية المتبقية فتكون نفاياتها ورقية أو عضوية”.
قوانين بيئية غير مفعلة
وذكر، أن “قوانين الحفاظ على البيئة موجودة، ولكنها غير مفعلة”.
لافتاً إلى، أن “العقوبات التي تفرض على المخالفين تكون أول مرة بغرامة ٢٥٠ الف دينار،بعدها ترتفع القيمة إلى مليون دينار وبعدها تصل للحبس”
أوصت وزارة البيئة، ، باستحداث مدينة إدارية للعاصمة بغداد بسبب كثرة التلوثات، فيما طرحت رؤيتها لمعالجة 3 أنواع منها.
وقال مدير عام الدائرة الفنية لوزارة البيئة عيسى الفياض، إن "العاصمة بحاجة إلى مدينة ادارية لوجود عدة تلوثات في بغداد، تتضمن 3 أنواع هي تلوثات الهواء والتربة والمياه التي ترمى في دجلة دون معالجة".
وأضاف، أن "تلوث الهواء سببه حجم السيارات والمعامل والمصانع الموجودة في بغداد، فضلا عن الزحف السكاني على مصفى الدورة لذلك يجب أن يتم إنشاء مدينة إدارية جديدة لتقليل الضغط على مركز المدينة"، مبينا أن "تلوث التربة والتصحر أيضاَ جاء بسبب شح المياه والامطار".
وأشار إلى "وجود مشروع لاستخدام المياه الثقيلة بعد معالجتها لزراعة الاشجار غير المثمرة"، لافتا الى أن "مشاريع الصرف الصحي لمدينة بغداد صممت لاستيعاب 3 ملايين شخص، اما الان فقد وصل سكان العاصمة الى قرابة 8 ملايين نسمة، مما ولد ضغطا كبيرا على البنى التحتية لتصريف المياه".
وأكد أن "تنظيم وعزل محطات الامطار عن المجاري صعب ويحتاج الى 10 سنوات لإعادة بناء البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي ولذلك بات إنشاء مدينة إدارية حاجة ضرورية".