خاص كل الاخبار

استقطاع رواتب فئة الموظفين كابوس يظهر بين الحين والآخر، كل ما دخلت الحكومات بأزمة مالية، تلجأ الى خزينها غير الشرعي راتب الموظف، لتبدأ الحديث عن استقطاعاته لمعالجة الأزمة.

هل سيصبح الموظف الجدار المتين والخزين الدائم للحكومة لمعالجة اقتصادها المتهالك الضعيف في ظل التقلبات الاقتصادية وانتكاساته في العالم أجمع أو المنقذ للحكومة في زمن الصعوبات المالية.

تهديدات متكررة تطال رواتب الموظفين والمتقاعدين بين فترة وأخرى، دون إعلانها بشكل رسمي إذ يلوحون بين الفينة والأخرى باستقطاع الرواتب لسد عجز الموازنة الحكومية التي نخرها الفساد.

وفي سياق ذلك، كشفت مصادر لـ(كل الاخبار) عن تشكيل لجان في موازنة 2021 مهمتها إعداد جدولة لاستقطاع، لسد العجز الحاصل في الموازنة".

وأضافت المصادر أن "الاستقطاعات ستشمل هذه المرة حتى الأجهزة الأمنية وفئات أخرى لم تتحدث عنها وسائل الإعلام خلال الحديث السابق عن استقطاعات من رواتب الموظفين".

فيما قال الخبير الاقتصادي، أحمد الآمين، إن "الحكومة العراقية وعلى الرغم من تصريحاتها الماضية والمؤكدة على عدم استقطاع رواتب الموظفين، إلا أنها مارست ذلك بشكل مغاير ومختلف عبر تأخير الراتب عن موعده المحدد ليكون كل 45 يوماً".

وأضاف أن "ذلك ليس بالخفاء أنما تمارسه بشكل علني، وبالإمكان سؤال إي موظف عن ذلك، وهو ينتظر بيانات المصارف التي توجّه بصرف راتبه".

وأشار إلى أن "لجوء الحكومة مجدداً باتجاه رواتب الموظفين بسبب عدم تعظيم وارداتها، أحد بنود قانون الاقتراض الذي وصت عليه مجلس النواب في وقت سابق والذي يلزم الحكومة بتعظيم وارداتها خلال 60 يوماً".

ولفت إلى أن "بنداً آخر ينص على عدم التصويت مرة أخرى بشأن الاقتراض والذي جعل من الحكومة أمام ممرّ ضيق جداً في تأمين رواتب الموظفين".

فيما قال المحلل السياسي أرشد الغانمي إن "امتحان تأمين الرواتب ستخضع له حكومة الكاظمي عدة مرات، والذي شبه أن أخفقت به بالمرة السابقة لو لا قانون الاقتراض الذي حفظ ماء وجهها".

وأشار إلى أن "ذلك لا يتوقف على الاستقطاع لأنه هذه أعلى الدرجات لـاستمرار تسلم الرواتب، لكنها ستشمل أيضاً تجميد عمليات التوظيف والترقية، وخفض الإنفاق العسكري، ووقف صيانة المباني الحكومية لتوفير المزيد من المال، في وقت تجدد التظاهرات المطالبة بالخدمات والتعيينات والتي أيضا تحتاج إلى مبالغ طائلة".

إلى ذلك تجري (كل الأخبار) استطلاعاً، بشأن موعد تسلم رواتب الموظفين، إذا يقول رسول محمد الموظف بأحد الوزارات، إن قرابة أربعة أشهر أو خمسة وأنا اتسلم راتبي كل 40 يوماً أو 45 يوماً، ولا يوجد يوم محدد لذلك".

بينما يقول موظف الأجر اليومي رزاق علي، لـ (كل الاخبار) "لدي أمنية أن اتسلم راتبي كل شهر أو على الاقل كل 45 يوماً وهو استحقاقي كل 30 يوما الى الإيجار والمصاريف الأخرى أجبرتني قول ذلك".

وأضاف: بالعادة يكون راتبي كل شهرين أو أكثر من ذلك بعدد الأيام، في حينها لم يشملني أي إجازات أو نسب الدوام التي تقرها الحكومة ومستمر في عملي رغم جائحة كورونا دون ضمان".