خاص/ كل الاخبار

أجرت كل الأخبار، استطلاعا طرت فيه أسئلة عدة بشأن دمج لجنة محاربة الفساد مع المسائلة والعدالة ولتمنع كل فاسد من الترشيح لعضوية مجلس النواب ومسائلة كل مسؤول من اين لك هذا؟.

من جهته، قال الكاتب والمحلل سمير عبيد،

بشأن سؤال كل الأخبار، "لا يجوز دمج الشر المتمثل بالمسائلة والعدالة والسيف المسلط على رقاب البعض ظلما مع الأمل والخير المتمثل بلجنة محاربة الفساد التي ربما فيها أمل بسيط بمحاسبة بعض الفاسدين".

إلى ذلك، أجاب الكاتب والصحفي عباس عبود

، بالتأكيد لا، المسائلة والعدالة تعمل كجزء من اجراءات العدالة الانتقالية ولها واجبات ثقافية واعلامية وفنية وانسانية لمنع عودة البعث فكرا وشخوصا وثقافة وهو ما منصوص عليه في قانونها الذي شرعه البرلمان".

وتابع: اما لجنة محاربة الفساد فهي تشكيل يعمل دون تشريع من البرلمان وحدود واجباته لا تختلف عن هيئة النزاهة والهيئات الرقابية الاخرى ومساحة عمله مختلفة تماما عن مساحة عمل المساءلة والعدالة، اما قضية الترشيح فحسب تعليمات المفوضية العليا للانتخابات فان ملفات كل المرشحين للانتخابات تمر عبر هيئة النزاهة والمسائلة والعدالة لغرض التدقيق،

وفي السياق ذاته، قال رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية عدنان السراج

إن "الفساد منظومة كبيرة ترعاها مافيات نافذة من سياسيين ورحال حكومة وعشائر وقوى مسلحة وانتشرت كثقافة محتمعية سلبية، لذا فأن اي محاولة لمحاربة الفساد والقضاء عليه يجب ان يشمل خطة وطنية وبرنامج عمل كبير ومؤثر لذا فأن اي الافكار والمبادرات الداعية الى محاسبة المفسدين ومسائلتهم ضمن اطر مؤسساتية وقوانين نافذة يعتبر عملا مساعدا لستراتيجية مكافحة الفساد لابد من العمل لتضيف الخناق على المفسدين ومنع توسعهم بإضافة مواد مع قانون اجتثاث البعث لمنعهم من الترشيح لمجلس النواب او الحكومة او اي منصب اخر وكذلك تفعيل قانون من اين لك هذا وتطبيقه بصرامة".

وأوضح: اعتقد ان اي اجراء من هذا القبيل سوف يغلق الابواب لخروج الفاسدين في الفضاء الرحب لممارسة اجرامهم بحق المجتمع والدولة والوطن".

أما الكاتب والصحفي، محمد عبد الجبار الشبوط

رد قائلاً: لا لست مع الدمج لاختلاف الموضوع، لكن يجب منع كل من تثبت عليه قضية فساد او ارتكاب جريمة من الترشيح للانتخابات وتبوأ اي منصب حكومي، وهذا ما يجب تثبيته في قانون الانتخابات وكل القوانين المتعلقة بالمتاصب الحكومية والتشدد بالعمل به بدون استثناء"

واشارة الصحفي والكاتب عبد الهادي مهودر

الشروط والضوابط مهما كانت صارمة لايمكنها ان تمنع وصول الفاسدين الى البرلمان والى المناصب التنفيذية الاخرى فقد كشفت التجارب الماضية في الدورات التشريعية ان الفاسد لايظهر على حقيقته الا حين ينال المقعد النيابي ويتبوأ المنصب فينحرف عن أداء واجبه امام مغربات الموقع والنفوذ ، ويتنصل عن وعوده لناخبيه لصالح الفئة السياسية التي يمثلها ، وبالتأكيد لابد من حماية الدولة والمجتمع من الاشخاص غير المؤهلين لدخول البرلمان بحزمة من القوانين وبالرقابة والمتابعة المستمرة لعمله ومساءلته عن وعوده التي قطعها ، مع ضرورة وجود اعلام حر مستقل وهو اكبر ضمانة للديمقراطية وهو بحق سلطة قادرة على قيادة الرأي العام لمحاربة مظاهر الفساد وكشف الفاسدين ومحاسبتهم ، اما عمل لجنة مكافحة الفساد فهو مختلف عن عمل هيئة المسائلة والعدالة ..