خاص/كل الاخبار

كشفت مصادر مطلعة، عن شبه اتفاق بشأن تخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي.

وقالت المصادر لـ (كل الأخبار) إن "هناك اتفاقا شبه كامل لدى البنك المركزي العراقي بشأن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي"، مشيرة إلى أن " هناك توجها حكوميا وبرلمانيا نحو خفض قيمة الدينار مقابل الدولار".

وأضافت أن "القرار النهائي تجاه هذا الموضوع سيحسم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021"، مبينة أن "تفاصيل هذا التوجه غير واضحة الملامح بشأن سعر التخفيض".

لمواجهة الرواتب

أكد الخبير الأمني لـ(كل الاخبار) أن "خفض قيمة الدينار العراقي تعني قيام البنك المركزي العراقي برفع أسعار بيع الدولار في نافذة بيع العملة؛ بهدف زيادة إيرادات الدولة بالدينار، وتوفير موارد مالية إضافية للخزينة، للتخفيف من أزمة دفع الرواتب، ولو فرضنا اتخاذ القرار برفع سعر الدولار أمام الدينار بنسبة (25%)، سوف يؤدي ذلك إلى رفع سعر صرف الدولار من (100 دولار = 119000 دينار “السعر الرسمي الحالي”) إلى (100 دولار = 148750 ديناراً “زيادة 25%”)؛ الأمر الذي سيزيد إيرادات الدولة من بيع الدولار بنسبة (25%).

وبيّن: "على وفق بيانات البنك المركزي العراقي في الأول من تموز 2020، فقد باع البنك المركزي العراقي (249.5) مليون دولار بسعر (1 دولار = 1190 دينار) بإيرادات بلغت (296.310) مليار دينار([2]).

وتابع: "في حال رفع سعر صرف الدولار بنسبة (25%) فسترتفع الإيرادات الشهرية بواقع (296.5 مليار دينار مضروبة بـ25% مضروبة بـ22 يوماً) = 1.630 ترليون دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل نسبياً قياساً بحجم الرواتب الشهرية والنفقات التشغيلية الضرورية الذي يتجاوز 7.5 ترليون دينار شهرياً، ويبلغ نسبة (21.7%) من حجم الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية الشهرية".

موجات تضخمية كبيرة

وأشار إلى إن "تطبيق مثل هذا الإجراء سوف يقضي على حالة الاستقرار الاقتصادي، وسوف يحدث موجات تضخمية كبيرة (ارتفاع المستوى العام للأسعار) تفوق نسبة خفض قيمة الدينار المفترضة (25%)، تحت تأثيرات انهيار الثقة بالدينار العراقي والنظامين النقدي المالي برمتهما، واتجاه الأفراد والشركات للتخلي عن الدينار وشراء الدولار للاستخدامات المختلفة".

ولفت إلى أن "قيمة واردات العراق بلغت من السلع الأجنبية (45.736) مليار دولار عام 2018([4])، وإذا ما علمنا أن معظم السلع الاستهلاكية والمعمرة في الأسواق العراقية هي سلع أجنبية مستوردة بالدولار الأمريكي، فلنا أن نتوقع ارتفاع أسعارها بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار بنسب مرتفعة؛ بسبب توقعات المستهلكين وأدوار المضاربين والتجار، ومنها الأغذية، والأدوية، والملابس، والمواد الإنشائية، والوقود، والمواد الكيمياوية، وغيرها من السلع الضرورية".