أكدت مصادر نيابية، أن تأخير إقرار الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021، خرجت من صفتها الرسمية.

وقالت المصادر، خلال مقابلات صحفية عدة أجرتها كل الأخبار، إن "تأخير إقرار موازنة 2021 تكمن في أسباب بعيدة عن المهنية"، مشيرة إلى أن "الجميع يبحث عن مصالحه في الموازنة".

وبشأن حصة إقليم كردستان أوضحت، لا تخلو أيضا القضية من كونها دعاية انتخابية، لكون الإقليم كان يأخذ هذه النسبة منذ عام 2003، ولا يذكر لأي اعتراض واليوم الاعتراض سياسي بحت".

وأشارت إلى أن "بسبب العجز الحاصل في الموازنة، لا تسستطيع الكتل من تلبية بعض من وعود حملاتهم الانتخابية".

ولفتت إلى أن "خلو الموزانة من الدرجات الوظيفية أثارت الكتل القوية التي كانت تستخدمها كورقة رابحة وناجحة في حملاتهم الانتخابية".

باتت سياسية

إلى ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب، إن مشروع الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بات سياسياً بعدما فقد صفته الرسمية، مشيراً إلى أن الدستور منع البرلمان من إجراء أي تعديلات على المشروع بالشكل الذي تريده اللجنة المالية.

وأضاف حرب أن قانون الموازنة يختلف عن جميع القوانين التي يشرعها البرلمان العراقي استناداً على أحكام القانون التي نص عليها الدستور، مبيناً أن الحكومة هي الجهة الأعرف بالقضايا المالية من حيث الإنفاق والواردات وتوزيع المخصصات".

إلى الخلافات والمزايدات السياسية التي يريد بعض النواب اللعب على وترها حيث تستعد البلاد إلى انتخابات تشريعية شبه مبكرة في تشرين الأول أكتوبر المقبل.

كتبنا موازنة جديدة

وأوضحت المصادر ضمن استطلاع كل الأخبار، أن "أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية قال ´كتبنا موازنة جديدة´"، مشيراً إلى أن هذا يمثل تعدياً على الموازنة التي أقرتها الحكومة بعد تدخل "الأغراض السياسية لصالح جهات معينة ولصالح أحزاب في مشروع الموازنة، مما أفقدها صفتها باعتبارها موازنة".

وتابع "الموازنة التي كتبها البرلمان جاءت وفق إرادة البعض الذين لا يمثلون سوى أقل من 20 بالمئة من الشعب" في إشارة إلى مشاركة نحو 20 بالمئة من العراقيين في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2018 وشابتها عمليات تلاعب وتزوير كبيرة.