لا تدخل سياسي بالملف ... تغييرات وشيكة في القيادات العسكرية والأمنية: الكاظمي طلب مراجعة شاملة
23-مايو-2021
خاص / كل الاخبارأكدت مصادر مطلعة إن الحكومة بصدد إجراء تغييرات على مستوى القيادات العسكرية في عدد من الأجهزة الأمنية، في خطوة اعتبرت أنها تأتي لتلافي التراجع في الملف الأمني في عدد من المحافظات والتي تسجل أعمال عنف يومية تصاعدت حدتها أخيراً، فيما يعد البرلمان العراقي لمساءلة عدد من القيادات عن أسباب ذلك.
ووفقاً لعضو لجنة الأمن البرلمانية النائب عبد الخالق العزاوي فإن “هناك تغييرات وشيكة في قيادات أمن بعض المحافظات من مستويات متعددة، خاصة أن بعضهم مضى على تبوء مناصبهم أكثر من 4-5 سنوات، وهذه الفترة الطويلة تتعارض مع آليات عمل الوزارات الأمنية، سواء في وزارة الدفاع أو الداخلية أو بقية التشكيلات الأخرى”.
وأضاف، أن “التغيرات في هذه الفترة ضرورية، سيما وأن أي تغير مع قرب الانتخابات صعب ومحرج في ذات الوقت، لأنه يجب أن يعطي للقيادات فترة لاستطلاع القواطع وبيان نقاط القوة والضعف، وإعداد الخطط لتفعيل الجهد الأمني في دفع الأوضاع للاستقرار”، مشيراً إلى أن “التغييرات في المنظومة الأمنية إيجابية، لأنها تعطي مساحة أكبر لتغير الدماء، الذي يدفع إلى تجديد أنماط الخطط الميدانية”.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أجرى العام الماضي سلسلة تغييرات أمنية، طاولت عدداً من القيادات، فيما انتقدت قوى سياسية في حينه تلك التغييرات، لا سيما أنها شملت قيادات ذات انتماءات حزبية معروفة.
من جهته، أكّد مسؤول مطلع أن “الكاظمي طلب مراجعة ملفات القيادات العسكرية في المحافظات التي تسجّل تراجعاً أمنياً، وتدقيقها”، مبيناً أن “عملية المراجعة والتدقيق شملت قيادات في الصف الأول فما دون من الجيش والشرطة المحلية”.
وأكد المسؤول ذاته، الذي فضّل عدم كشف اسمه، أن “التغييرات ستطاول العديد من تلك القيادات، سيما مع وجود مؤشرات سلبية في ملفات عدد من القادة، خاصة من جانب الانتماءات الحزبية لهم”، مشيراً إلى أن “الكاظمي يريد إجراء التغييرات خلال الفترة القريبة، حتى لا يكون لها تأثير على الانتخابات المرتقبة”.
ورجّح أن تكون مناطق كركوك وديالى على رأس التغييرات التي تشهدها أجهزتها الأمنية.
البرلمان بدوره يسعى لمساءلة عدد من القيادات الأمنية، بسبب التراجع الأمني في عدد من المحافظات، وقال عضو لجنة الأمن البرلمانية، سعران الأعاجيبي، في تصريح، إن لجنته “عقدت قبل أيام اجتماعاً طارئاً على ضوء الخروقات الأمنية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، وبحثت أسباب التراجع الأمني فيها”، مبيناً أنّ “التراجع الأمني يحتاج وقفة وخطوات مدروسة لاستعادة ضبط الأمن”.
وأكد أن “اللجنة اتفقت على استدعاء كل من قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات صلاح الدين، وديالى وكركوك للوقوف على أسباب التراجع الأمني، وبحث الاستراتيجيات التي تخطط لوضعها”، مشدداً على “ضرورة تغيير الخطط العسكرية، ووضع خطط تتناسب مع حجم المخاطر والهجمات التي ينفذها التنظيم”، في إشارة لتنظيم “داعش” الإرهابي.
يأتي ذلك في ظل عمليات عسكرية متتابعة، تجريها القوات العراقية على جبهات عدة، في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين وغيرها، التي تسجل هجمات شبه يومية لبقايا التنظيم.
إلى ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عدم وجود تدخلات سياسية في الملف الأمني.
وأوضح عضو لجنة الأمن النيابية بدر الزيادي في تصريح "عدم وجود تدخلات سياسية في الملف الأمني"، مبينا أن "الملف الأمني يدار من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والقوات المشتركة ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية".
وأضاف، أن "إدارة الملف الأمني تعمل بروح الفريق الواحد، ولا توجد أية خلافات بخصوص هذا الملف".