لا طريق إلا تشكيل الحكومة بعد ردّ دعوى حل البرلمان.. تصاعد الدعوات إلى الإسراع بعقد جلسة لمجلس النواب
7-Sep-2022
خاص/ كل الاخبار
مع استمرار غياب التيار الصدري عن جلسات الحوار وبت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى حل البرلمان علق سياسيون وخبراء حول إمكانية مضي الكتل السياسية بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.
اذ غاب التيار الصدري للمرة الثانية عن جلسة “الحوار الوطني” التي تجمع قادة القوى السياسية بالرئاسات الثلاث، وسط حديث عن خطوات الكتل وعلى رأسها الإطار التنسيقي في التوجه لتشكيل الحكومة من عدمه.
وما زال الترقب حاضرًا لجلسة مجلس النواب القادمة، منذ انسحاب أنصار التيار الصدري من اعتصامهم قرب المجلس على خلفية اشتباكات دامية قبل أكثر من أسبوع.
واستنادًا إلى تصريحات أعضائه، يرمي الإطار التنسيقي الكرة في ملعب الكرد، ويتهمهم أحيانًا بعرقلة تشكيل الحكومة، فيما يصر الطرف الآخر على أن الصراع شيعي – شيعي.
أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن رد دعوى حل مجلس النواب، فيما اشارت الى ان الجزاء يفرض على البرلمان حله عند عدم قيامه بواجباته الدستورية.
وقالت المحكمة في بيان ان "اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية، وانما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".
واضافت ان "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين"، مشيرة الى ان "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وذكرت ان "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه"، لافتة الى ان "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
وبينت ان "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري"، موضحة ان "الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".
واشارت الى أن "الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري؛ ما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".
من جانبه، أكد ائتلاف دولة القانون، ان غالبية الاصوات السياسية تدعو لعقد جلسة مجلس النواب.
وقال عضو الائتلاف وائل الركابي انه خلال الحوار الوطني عمدت غالبية الكتل السياسية الى تأييد عقد جلسة البرلمان، وتعديل القوانين وتشكيل حكومة اصيلة كاملة الصلاحيات.
واضاف انه بعد رد المحكمة الاتحادية للدعوى وجب الاسراع بعقد الجلسة الاولى بعد هذا الانقطاع وتغيير بعض القرارات والقوانين.
إلى ذلك، رأى القيادي الآخر في تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، غضنفر البطيخ، لا يرى طريقًا أمام الكتل السياسية “غير استكمال الحوارات بتشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية”، في حال “نفاد جميع الحلول وعدم قناعة التيار الصدري بالمشاركة”، وذلك لأن “استمرار تعطيل عمل الدولة غير صحيح ويجب معالجته سريعًا”، حسب رأيه.