خاص/ كل الاخبار

رغم حديث الحكومة العراقية المستمر حول أهمية جهود مكافحة الفساد في البلاد للتخفيف من وطأة الأزمة المالية، وسعيها لاسترداد جزء من الأموال المنهوبة، لا تزال قضية المشاريع الوهمية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة، لم ترق معالجاتها إلى حجم الأزمة.

وتقدر قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعليا من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار، بحسب مصادر برلمانية، أكدت أنها تتمثل في مشاريع لم تنفذ لمستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وجسور ومراكز ترفيهية ومنتجعات سياحية، واستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي والإسكان.

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أنه لم يتم خفض الموازنة الاستثمارية في موزانة عام 2021، وذلك لغرض أنجاز المشاريع.

موازنات "انفجارية"

وأكد مختصون أن العراق بعد عام 2005 كان من المفترض أن يشهد ثورة عمرانية كبيرة في كافة المجالات لوجود موازنات "انفجارية"، لكن للأسف الشديد ذهبت هذه الموازنات إلى جيوب الفاسدين عن طريق المشاريع الوهمية التي أصبحت واحدة من أخطر نوافذ الفساد في العراق، ما أدى إلى تراجع الخدمات بشكل كبير في كافة المجالات". وأضاف أن "ما يقارب 300 مليار دولار أنفقتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 ولغاية اللحظة على مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، استغلها الفاسدون لبناء إمبراطورياتهم الشخصية والحزبية"،

وأن بعض الشخصيات أصبحت بفضل هذه المشاريع ذات ثراء فاحش بعدما كانت تعيش تحت خط الفقر داخل العراق وخارجه".

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق بات من الضروري على هيئة النزاهة والادعاء العام فتح جميع الملفات في ما يخص المشاريع الوهمية والملفات الأخرى، ولا يستثنى من ذلك أي شخصية أو أي اسم سواء كان صغيراً أم كبيراً بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب وقادة الكتل السياسية".

من المشاكل الشائكة والمعقدة