خاص/ كل الاخبار

سرب مصدر داخل لجنة تعديل الدستور، التي تشكلت إثر إندلاع ثورة تشرين الاول 2019 كواحد من منجزاتها التاريخية، وقال المصدر أن أعضاء اللجنة، ثلاثون أميا يمثلون الأحزاب التي ليس من مصلحتها تعديل الدستور الحالي، الذي يكفل فسادهم.

ومضى المصدر لكل الاخبار الذي طلب عدم ذكر إسمه الى القول: "تشكلت اللجنة لتعديل الدستور، خلال تسعين يوما، مضت ولم يلتئم شملها، الى جاءت العطلة وإنتشرت جائحة "كورونا" فأقحموا هذا بذاك، خالطين أزمنة متباعدة في تعشيق قسري برروا به إحباطهم عمل اللجنة".

يرأس اللجنة خريج معهد معلمين ،

لذلك بضعة خبراء جيء بهم لذر الرماد في العيون، رفضوا التعامل مع رئيس اللجنة: "لأنه دوني بكل القياسات" محجمين عن مجالسة أعضائها الذين تألفت منهم وهم ثلاثون حزبيا، رشحتهم كتلهم النيابية وفئاتهم واحزابهم، لإبطال عمل اللجنة من الداخل، وإجهاض الفكرة قبل إكتمال الحمل.

ومضى المصدر مشددا: "قبل بدء الاجتماع إختلف أعضاء اللجنة، كل يريد صياغة دستور يضيف إمتيازات لحزبه، فوق تلك التي أستحوذ عليها في دستور 2005؛ فإنفض الاجتماع بعد إشتباك بالأأيدي وتنابز بالولاءات.. "داعشي" و"صفوي" بينما الخبراء الحقيقيون الذين حضروا، وقروا أنفسهم بعد المشاركة ولا بكلمة واحدة، منسحبين.. عملا بمبدأ: عندما يشتبك السفهاء، خيركم من سكت".

لجنة إعادة صياغة الدستور باطلة، وما بني على باطل فهو باطل؛ لأنها لم تكتفِ بعدم إعادة صياغة الفقرات التي نفذ منها الفساد الى الدستور، إنما عززتها بإخرى، وعلى الشعب العراقي تدور الرحى.