لقاء بلاسخارت يعمق جراح الإطار التنسيقي ...تقاسم المناصب الوزارية تشعل خلافاً مبكراً بين الأطراف السنّية
7-ديسمبر-2021

لا تزال تداعيات تشكيل الحكومة العراقية مستمرة وعلى جميع الأطراف سواء كانت الشيعية أو السنية أو الكردية.
وتتصدر ثلاثة خلافات بين الأطراف القوى السياسية والتي لم تصل إلى حسمها، الكتلة الأكبر، وتقاسم المناصب الوزارية، ورئاسة الجمهورية.
ورأى مراقبون أن هذه الخلافات الواضحة أمام الرأي العام تدل بأننا قادمين على حكومة محاصصاتية لا تختلف كثيراً من الحكومات العراقية السابقة، والأمر الذي يُعيد إلى أذهاننا بأننا أمام طريقين أما الذهاب إلى سيناريو العام 2018 أو حكومة توافقية محاصصاتية تجذن على الشعب العراقي لمدة أربع سنوات مقبلة.
وما تزال القوى السياسية الممثلة للمكوّنات الرئيسية في الانتخابات البرلمانية تكثّفت اتصالاتها بهدف التوصّل إلى اتفاق يضمن اختيار الرئاسات الثلاث بعد تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.
وأشار مصدر سياسي أن "لقاء التيار الصدري والإطار التنسيقي في بغداد حفّز القوى السنية والكردية على تكثيف مناقشاتها والالتحاق بتفاهمات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر بما يضمن اختيار الرئاسات الثلاث بأريحية".
ولفت إلى أن "رغم "الصلح" والتفاهمات التي أبرمت بين تحالفين المكون السني "تقدم" و"عزم"، إلا أن تقاسم المناصب الوزارية أثار جدلا وخلافا جديدا يضاف إلى قائمة خلافات تشكيل الحكومة".
من جانبه، أكد قيادي في "تقدم" أحقية تحالفه بالحصول على أهم المناصب كونه صاحب أكبر عدد مقاعد للمكون داخل البرلمان، فيما رفض قيادي بـ"عزم" هذا المبدأ، متمسكا بـ"التوافق" كعرف سياسي سائد في العملية السياسية.
وأوضح المصدر السياسي أن "خلافا حادا نشب بين تحالفي عزم وتقدم، حول الحصول على منصب وزير الدفاع، فكل طرف منهما يطمح لأن تكون الوزارة من نصيبه".
وأضاف أن "الخلافات بين التحالفين اقتربت من تجدد النزاع على أشده بين الطرفين وبلغت مرحلة حادة".
من جانبه قال عضو تحالف الفتح مختار الموسوي إن "بلاسخارت تتصرف خارج واجباتها كممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق وهذا ما يؤكد تبنيها لمؤامرة كبيرة ضد العراق مستغلة بذلك ضعف الدولة والفراغ الذي تركة مجلس النواب عندما تم حله".
وأضاف، أنه "لو لم يتم حل مجلس النواب لما تحركت بلاسخارت بهذه الفوضوية وهذا ما شهدناه قبل حل البرلمان".
وتابع، أن "بلاسخارت لا تسمع من المتظاهرين العراقيين ولاتسمع لنداءات المسؤولين والوطنيين واصبحت تجول في البلد بكل حرية وكأنها اصبحت رئيس وزراء العراق".
ولفت إلى انه "من الخطأ استقبال بلاسخارت كون أن واجبها هو متابعة الحالات الإنسانية والحالات الأخرى وليس مناقشة نتائج الانتخابات واختيار رئيس الوزراء والوزراء للبلاد"
وتعد مسألتا "التوافق" و"الأغلبية" أبرز معرقلات العملية السياسية، حيث يصر التيار الصدري على الأغلبية الوطنية التي يقصد بها حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالانتخابات، فيما تتجه قوى الإطار التنسيقي بالإضافة الى القوى السنية الى الدعوة للتوافق، وهو ما شكلت على أساسه كافة الحكومات السابقة، وخاصة حكومة العام 2018 التي ترأسها عادل عبد المهدي، ومضت دون الإعلان عن الكتلة الأكبر.