لقاءات سياسية للحصول على مباركة ... مشروع (الإقليم السني) في العراق يعود إلى الواجهة
26-يونيو-2021
خاص/ كل الاخبارعاد الجدل حول موضوع تأسيس إقليم للسنة في العراق على غرار إقليم كردستان إلى الواجهة في خضم المناقشات حول إرساء نظام سياسي جديد في البلاد.
ويرى بعض السياسيين السنة في تحقيق هذه المطالب حلا لشعورهم بـ"الإقصاء والتهميش والاستهداف والاعتقالات العشوائية"، التي يقولون إنها تطالهم من الحكومة.
وكان شعار الإقليم واحدا من الشعارات التي رفعها عدد من المشاركين في المظاهرات التي جرت في المحافظات السنية نهاية عام 2012، رغم أن عددا آخر من المحتجين وقفوا ضد مشروع الإقليم وأعتبروه واجهة للتقسيم.
ويرى كُتاب، أن مطلب إقامة إقليم سني برز من سنة 2010 ولغاية 2013 نتيجة الممارسات المنهجية من قبل بغداد تجاه هذه المدن، أضف إلى ذلك فإن الحكومة المركزية أصبحت بؤرة للفساد والفاسدين".
وإن نسبة المطالبة بإقليم من قبل الجماهير السنية ارتفعت من بعد سنة 2014 خاصة بعد عمليات التحرير وظهور المليشيات والفصائل المسلحة، لذلك فإن الذي كان يطالب بالأقاليم أصبح يطالب بالتقسيم ومن كان يطالب بأقاليم المحافظات أصبح يطالب بأقاليم المناطق".
وأكدت مصادر خاصة (لكل الأخبار) أن فكرة إقليم السنة عادة ما تناقش على طاولة النقاش في مدن الخليج الداعمة لذلك".
وأشارت إلى أن "الاجتماعات «السرية» لدراسة إنشاء إقليم السني في دبي، عدة زعامات سياسية سنية، كرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، والسياسي المعروف سعد البزاز ونواباً ووزراء حاليين وسابقين".
وفي هذا السياق أعلن مجموعة من الأكاديميين والقانونيين والباحثين وقادة عسكريين ووزراء ونواب سابقين واقتصاديين بالإضافة إلى مشايخ من السنة، عن وضع خطة تثقيفية لفكرة انشاء “اقليم الوسط العراقي” أو ما يعرف بـ”الاقليم السني” الذي يضم محافظات (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى)".
ناجح الميزان، أحد رعاة رعاة مشروع الأقاليم من محافظة صلاح الدين والمقيم في مدينة أربيل، يعدّ أن "حلّ الأقاليم هو الحل السريع لإنهاء مشاكل العراق"، مضيفاً أن مدن المحافظات الشمالية والغربية "تعيش تحت رحمة الأحزاب المتنفذة في بغداد والفصائل المسلحة الموالية لإيران، وتعاني كثيراً من التدخلات الإيرانية التي ستنتهي مع حصول المحافظات الشمالية والغربية على حقها في الإدارة الذاتية".
ويكشف الميزان عن عقد "لقاءات سياسية لهذا الغرض، وقد تتجه لفتح حوارات مع جهات دولية من أجل الحصول على مباركات لهذا المشروع، الذي لا يهدف إلى تقسيم العراق، بل إلى تنظيم العمل الإداري في المحافظات التي تعاني من الإهمال والتهميش والتجاوزات الإيرانية، والدستور العراقي يدعم هذا التوجه".