لقاءات وتنسيقيات للاحتجاج إعادة إحياء قانون حرية التعبير في العراق: ترقب برلماني لإقراره
30-مارس-2023
خاص/ كل الاخبارتجدد الجدل حول قانون حرية التعبير في العراق، أمس السبت، بعد قراءته للمرة الأولى في البرلمان، وهو جدل ممتد لسنوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية ومهنية مدافعة عن حرية التعبير تعتقد أن القانون بنسخته الحالية يعيق مسار الديمقراطية الناشئ والمتعثر في البلاد.
والاعتراضات بمجملها دفعت مجلس النواب دائماً إلى التريث في تشريعه وإقراره وتأجيله إلى الدورات اللاحقة، على أمل أن تكون المراجعات والتعديلات اللاحقة كافية لإقناع المعترضين وتالياً عدم الممانعة على إقراره.
وأنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان النيابية.
أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حسين علي مردان، طرح ثلاثة قوانين هامة خلال الأيام المقبلة بضمنها حرية التعبير من القوانين المهمة .
وقال مردان ان " هناك ثلاثة قوانين سترى النور قريبا من بينها حرية التعبير ".
واضاف ان "هناك قانون حرية التعبير وقانون الاحتياجات الخاصة مشترك مع منظمات المجتمع المدني بالاضافة الى قانون الجرائم المعلوماتية فضلا عن قوانين اجتماعية اخرى جاري العمل عليها حاليا داخل اللجنة ".
وأشار الى ان " هناك توجها نيابيا لتمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي بما يؤمن حماية المواطن من جرائم الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم الاخرى ".
في السياق ذاته، قال النائب المستقل في البرلمان هادي السلامي، إن "القوى السياسية المتنفذة تسعى لتشريع هذا القانون من أجل قمع أي تظاهرة خلال المرحلة المقبلة، فهذا القانون يخالف الحريات ويخالف الدستور الذي كفل حق التظاهر".
مضيفاً أن "هدف القانون هو منع أي تظاهرة مؤثرة ضد الطبقة السياسية أو فساد الحكومات، ولهذا لن نسمح بتمريره، وسيكون لنا حراك رافض لتشريعه من خلال جمع التواقيع البرلمانية اللازمة لمنع تمرير القانون بشكله الحالي، وتشريعه يحتاج إلى تعديلات، ويجب أن تشارك المنظمات الحقوقية والإنسانية بإعداده، إضافة الى أخذ رأي تنسيقيات التظاهرات".
وختم بالقول إن "القوى السياسية المسيطرة تريد تمرير بعض القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية، بما يضمن نفوذها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعد باباً من أبواب الفساد، فهي تريد تمرير قوانين تخالف القانون والدستور، والهدف من ذلك منع أي أصوات تنادي بالإصلاح والتغيير وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين في المستقبل القريب أو البعيد".
وأبلغت مصادر لكل الأخبار أن "الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات ولقاءات ما بين الناشطين وتنسيقيات التظاهرات من أجل اتخاذ موقف موحد لمنع إقرار هذا القانون، وربما ستكون لنا خطوات شعبية رافضة لهذا القانون ولمنع تشريعه، فضلا عن الرفض القاطع لقانون سانت ليغو الذي تم تشريعه".
وأكدت أن "الطبقة السياسية تخشى من تكرار تشرين خلال المرحلة المقبلة بسبب فشلهم وفسادهم، ولهذا هم يريدون قانوناً يقمع أي تظاهرة تخرج للمطالبة بالحقوق والإصلاح وخاصة بعد تشريع قانون الانتخابات، كما أن هذا القانون يعارض الدستور العراقي، الذي منحنا حق التظاهر السلمي وحرية التعبير".