لكسر الاستعصاء السياسي اتفاق أولي على إعادة إجراء انتخابات مبكرة.. اجتماع مرتقب لحسم الملف
3-أغسطس-2022
خاص/ كل الاخبار
أفرزت الأزمة الخانقة في العراق أحداثاً ساخنة لم يشهدها العراق منذ سقوط النظام المباد العام 2003، ولم تحمل بيانات رؤساء الكتل السياسية والسلطات أي حلول للأزمة التي تتفاقم يوماً بعد آخر.
وتشي الأوضاع في العراق باتجاه البلاد إلى المزيد من التوتر، بعد اقتحام أنصار التيار الصدري الأربعاء الماضي المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسيطرتهم على مبنى البرلمان، احتجاجاً على ترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ليصبح المشهد السياسي في البلاد على صفيح ساخن، وسط تحذيرات من انعكاسات ذلك على الملف الأمني الهش في العراق عموماً.
ووفق مصادر خاصة لكل الأخبار فإن هناك إجماعا سياسياً على إجراء انتخابات مبكرة"، مشيرة إلى أن "الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة جاء بعد إطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مبادرته الأخيرة".
ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بحسب مبادرته إلى تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ.
وأضاف على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقاً دستورياً، ومع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس".
وبحسب مصادر لكل الأخبار فإن الكاظمي تلقى إجابات عدة على مبادرته والمضي بتشكيل لجنة تضم كل الأطراف"، مبينة أن "هناك اجتماعاً مرتقبا يجمع الكاظمي مع عدد من قادة الكتل السياسية للاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف".
وتابعت أن "الانتخابات المبكرة سيكون طلب التيار الصدري وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني، وأن الإطار التنسيقي سيضع تعديل قانون الانتخابات شرطا للمضي في إجراء الانتخابات المبكرة ".
إلى ذلك، أعلن عدد من قيادة الكتل السياسية تأييدهم لمبادرة الكاظمي في الدعوة إلى حوار وطني شامل للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وتقضي بالخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
ودعا الحزب الشيوعي العراقي إلى انتخابات مبكرة تنظمها حكومة مؤقتة، مشيراً في بيان إلى أن "حالة الانسداد السياسي، وانعكاساتها السلبية على استقرار البلد وحياة الناس ومعيشتهم، تتحملها القوى التي ما زالت تتمسك بالمحاصصة منهجاً لإدارة الدولة، فالانسداد السياسي لا ينحصر بانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، بل يتجلى في مظاهر وتعبيرات الأزمة العميقة للعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية، حاضنة الفشل والفساد".