خاص/ كل الاخبار

بعد إخفاق البرلمان في استجواب محافظ البنك المركزي وشروعه ببدء ملف محاسبة المسؤولين، عادت الكتل السياسية النيابية الى المربع الاول لتنتهج المبدأ التوافقي، واعتماده في ملف الاستجوابات التي تلوح بها الكتل السياسية بين الحين والآخر، بغية تسويفها عبر عقد صفقة ترضية بين الكتل التي تقف خلف الوزراء المشمولين بالاستجواب.

دخل مجلس النواب اليوم في مرحلة جديدة وهي إعادة تفعيل ملف الاستجوابات تحت قبة البرلمان، لكن ليس حرصا على الوطن أو ملفات الفساد التي تمرر شهريا أو يوميا بل استخدامها ورقة للدعاية الانتخابية المبكرة.

وعدها مراقبون للشأن السياسي، أن ملف الاستجوابات من الأوراق الرابحة قبل الانتخابات لاستخدامها الكثير في ضرب خصومهم، في حال لم يتم تسوية الأمر في الغرف المظلمة.

مراقبون للشأن السياسي رأوا أن الدورة النيابية الحالية هي الأضعف منذ عام 2005، وخاصة في ملف الاستجوابات، معتبرين أن الكثير من الملفات الحساسة تحولت حبرا على ورق بسبب التوافقات السياسية التي شهدتها الدورة النيابية الحالية.

"طمطملي وأطمطملك"

رأوا مراقبون أن الكتل السياسية عادت الى مربع “طمطملي وأطمطملك” فيما يخص عملية محاسبة المسؤولين الحكوميين سواء الوزراء أو من هو بدرجتهم”.

وأشاروا الى أن “هناك سعيا نحو الجري وراء المصالح الشخصية بعيدا عن مصلحة البلد والشعب، وهذا جزء من الشراكة الواضحة في إدارة الفساد الإداري والمالي”.

وحول التلويح بتأجيل الاستجوابات الى إشعار آخر أن "ذلك جزءٌ من التسويف والإعلان عن الصفقات السياسية التي أنهت الاستجوابات".

ملف مشلول

وبحسب نائب في البرلمان، فإنّ "ملف استجواب الوزراء أصبح ملفاً مشلولاً وفارغاً من محتواه"، مبيناً أنّ "الكتلة التي تسعى لاستجواب وزير معين من كتلة أخرى، تدفع الأخيرة للتحرك لاستجواب وزير الكتلة الأولى، ما يعني أنّ ملف وزير مقابل وزير آخر".

المساومة السياسية

وأشار النائب إلى أنّ "هذا التوجه فتح باب المساومة السياسية بين الكتل، فإغلاق ملف وزير من هذه الكتلة يقابله إغلاق ملف وزير من الكتلة الأخرى، وهذا يجري على كل الوزراء المثارة ضدّهم ملفات استجواب".