كل الاخبار/ خاص

تتجّه الحكومة لضبط الهدر بالمال العام في مؤسسات الدولة من خلال لجان وازرية يشترك فيها القضاء والرقابة المالية وهيأة النزاهة.

وذكرت مصادر خاصة لـ(كل الاخبار)، أن رئيس الوزرء مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل لجان وزارية وأخرى فرعية تتولى عملية الإشراف والمراجعة في ملفات العقود وإحصاء المعدات والعجلات واعداد الموظفين في كل وزارة وهيأة في مؤسسات الدولة من أجل وضع ضوابط وآليات تمنع استغلال المال العام لاغراض خاصة، لاسيما وأن هناك توجّه بشأن حسم ملف الانتخابات، اما الذهاب بالاتجاه المبكرة أو إعطاء الحكومة فرصة بإكمال ماتبقى من عمر الحكومة".

في هذه الاثناء، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنين في حديث لـ(كل الاخبار)، عن توجّه لتشكيل لجنة وزارية من الوزارات ذات العلاقة تضم ممثلين من القضاء والرقابة المالية وهيأة النزاهة وغيرها لمراقبة استخدام ممتلكات الدولة والمال العام لاغراض مخالفة للقانون او للكسب الانتخابي علاوة على منع تدخل المال الاجنبي وضبط المال السياسي من خلال اجراءات قانونية رادعة تمنع ايضا استغلال الوظيفة والمنصب لاغراض وغايات انتخابية او دعائية خاصة".

وبيّن ان "هناك دراسة اعدتها الحكومة بعد حوار مع خبراء انتخابات وقانونيين عراقيين من بينهم المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية وخبراء دوليين الى جانب تواصل مع الكتل السياسية للدفع باتجاه وضع قانون افضل للانتخابات"، مشددا على ضرورة ان يكون القانون قائما على مبادئ الدستور التي تؤكد على العدالة والمساواة والديمقراطية والإقرار الثابت بأن الشعب هو حصرا مصدر السلطات.

ورجح خبراء في شؤون الانتخابات عدم تمكن مفوضية الانتخابات الجديدة من إجراء انتخابات مبكرة.

من جانبه، قال رياض البدران عضو مجلس المفوضين في حديث لـ(كل الاخبار)، ان "الانتخابات في العراق اعتمدت الدوائر الكبيرة سواء كانت على مستوى البلد ككل كما جرى في انتخابات الجمعية الوطنية أو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة كما جرى في الدورات ( 2010. 2014 - 2018)".

واشار الى "اهمية تقسيم سجل الناخبين الذي بني على أساس المحافظة وليس على أساس القضاء أو اصغر من ذلك ، واتباع توزيع وانتشار مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع على أساس توزيع المراكز التموينية وفق بيانات وزارة التجارة.

وأوضح أن "البنى التحتية الفنية للانتخابات غير مهيأةوغير جاهزة في الوقت الحاضر لإجراء انتخابات مبكرة على مستوى الأقضية أو اصغر من ذلك كما ان الأمر يحتاج الى وقت ليس اقل من سنة.