لن تدخل ضمن المزايدات السياسية ... هل تقف أهداف سياسية وراء الموازنة ثلاثية الأعوام؟
16-مارس-2023
كل الاخبار / خاصجدل كبير حول إقرار موازنة ثلاث سنوات مالية ولعل أغلبه يدور حول مدى قانونية الخطوة الحكومية في إقرار ثلاث موازنات سوية، وفي ما إذا كانت ثمة أهداف سياسية تقف وراء ذلك، لأن السوداني سبق أن وعد في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة عام واحد.
أثارت موافقة مجلس الوزراء العراقي، ، على موازنة ثلاث سنوات مالية (2023، 2024، 2025) وإحالتها للبرلمان، الكثير من الجدل السياسي في البلاد،.
ولاسيما أن حكومة محمد شياع السوداني، كانت قد تعهدت إبان تشكيلها عام 2022 بإجراء انتخابات برلمانية خلال سنة من تشكيلها.
وعزا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية الخطوة الحكومية إلى أنها تكمن في “دعم الاستقرار المالي”.
لافتا إلى أن “الوزارات السابقة كانت في العادة تدخل بمرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة، وبذلك يتوقف العمل”.
إنهاء التأخير
وتعليقا على ذلك، قال عامر الفايز رئيس كتلة “تصميم” في البرلمان، إن “إقرار الموازنة لمدة ثلاث سنوات تعد خطوة إيجابية، لأن تنهي التأخير الذي يحصل نهاية كل عام، وبالتالي يتوقف كل شيء في البلد بسبب الموازنة السنوية، بينما هناك دول تعمل وفق خطط خمسية وعشرية”.
ورأى الفايز أن “إقرار موازنة ثلاث سنوات من شأنه أن يدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والخدمات إلى الأمام”.
مؤكدا أن “البرلمان سيمرر موازنة الثلاث سنوات، لأن الكل متفق على ذلك، وجرت خلال الأيام الماضية محادثات واتفاقات بين القوى السياسية في هذا الإطار”.
من جهته، قال المحلل السياسي، غالب الدعمي، إن “قانون إدارة الدولة يقول إن الموازنة سنوية، بمعنى أن البرلمان مطالب بإقرار ما يتعلق بعام 2023، وأن العامين بحاجة إلى تصويت في وقتها، لكن بياناتها ووظائفها واستثماراتها، تبقى كما هي كأنها أعدت للتصويت، وهذا شيء إيجابي”.
وأوضح الدعمي أن “الموازنة يجب أن تقر لمدة ثلاث سنوات وحتى أكثر من ذلك، لأننا لاحظنا كيف عانت الحكومات السابقة من فترات لا توجد فيها موازنة، وبالتالي تنتقل للمواطن بتوقف الخدمات والتنمية وغيرها، وتوقفت لمدة عام ونص العام بحكومة مصطفى الكاظمي”.
ورأى الخبير أنه “من المهم إقرار قانون يعطي يحق للحكومة في مرحلة تصريف الأعمال المضي في المشاريع والتخصيصات المالية حتى ننتهي من هذه الأزمة التي تواجه الحكومات مع بداية ونهاية كل عام”.
وتوقع الدعمي أن “يمرر البرلمان الموازنة الحالية سريعا، لأنه سبق الاتفاق عليها سياسيا بين الإطار التنسيقي والقوى السنية والكردية على ذلك، وبالتالي لن تتأخر وتدخل ضمن المزايدات السياسية”.
سند قانوني
وبخصوص الجانب القانوني الذي استندت عليه الحكومة في التصويت على ثلاث موازنات مالية، رأى القاضي العراقي علي التميمي، أن دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة أمر ممكن دستوريا وقانونيا وفق المادة 78 من الدستور والمادة 4 من قانون الإدارة المالية والدين العام للعام 2019″.
وأكد الخبير القانوني أن “هذه المواد القانونية أجازت الدمج بين الموازنات المالية، وأن ما جرى التصويت عليه حاليا تعد من الموازنات متوسطة الأجل وتشمل ثلاث سنوات قادمة، وتكون السنة الأولى واجبة التطبيق كما هي”.
وأردف: “الموازنتين اللاحقتين قابلتين للتعديل من البرلمان وحسب الظروف، وهو أمر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع، ويمكن أن تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات”.
بدوره، استغرب مستشار السوداني المالي، مظهر محمد صالح، من إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، واصفا إياه بأنه “إجراء غير صحيح”.
وقال صالح قوله إن “قانون الإدارة المالية يؤكد على سنوية الموازنة (سنة بسنتها). ومن الممكن أن يقدم مجلس الوزراء خطة مالية لثلاث سنوات، وليس لثلاث موازنات سنوية”.
وبخصوص إقرار مشروع قانون الموازنة الثلاثية، قال صالح “لا تتغير عندما تقر بقانون ولكن الخطط المالية هي تقديرات قابلة للتعديل، وأن ما جاء به هو خطة مالية للسنوات القادمة وهي تبقى تقدير ليس بها التزام، وأنها تتحدث عن مستقبل مالي”.