مئات المليارات من البراميل البيئة السياسية والأمنية والاستثمارية تمنع العراق من دفع إنتاج النفط إلى مستوى أعلى
30-مارس-2023
خاص/ كل الاخبارالتناحر السياسي يكلف العراق فرصة للاستثمار في زيادة إنتاج النفط بسرعة أكبر، ومع تسارع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة فإن هذا يعني أن بغداد قد لا تكون قادرة على الاستفادة من مئات مليارات البراميل الموجودة في الأرض، حتى مع جهود وزير النفط لجذب الاستثمار، ومنذ عام 2016 ظل إنتاج العراق عند حوالى 4.5 مليون برميل يومياً.
زيادة إنتاج النفط
قال محللون إن إنتاج العراق من النفط قد يصل إلى ذروته بعد نمو بنحو 25 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يقل عن أهداف عام 2027.
وقبل ذلك الحين نمت الطاقة الإنتاجية بسرعة، إذ فتحت الحكومة القطاع في عام 2009، وطورت شركات النفط الدولية أكبر حقول النفط في البلاد. وتباطأ النمو لأسباب منها موافقة العراق على تحديد حد أقصى للإنتاج بموجب سياسة الإمداد المتفق عليها بين “أوبك” وحلفائها أو المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”.
وبموجب الاتفاق يبلغ إنتاج العراق المستهدف 4.43 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر (كانون الأول)، ونتيجة لذلك حوّل العراق تركيزه إلى قطاعي التكرير والغاز وخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط، بحسب ما قال محللون في “إف جي إي” للاستشارات و”ريستاد إنرجي” لـ “رويترز”.
صعب إن لم يكن مستحيلاً
وبالنسبة إلى قطاع النفط فقد أرجأت البلاد مراراً هدف الوصول إلى طاقة تتراوح بين 7 و 8 ملايين برميل يومياً من 5 ملايين برميل يومياً، وقالت الحكومة السابقة في تصريحات خلال العام الماضي إنها تأمل في الوصول إلى المستويات الأعلى بحلول عام 2027، وتوقعت بعض شركات الاستشارات في قطاع الطاقة أن العراق قد لا يصل إليها أبداً.
وقال العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في “إف جي إي” للاستشارات إيمان ناصري، إن “الطاقة الإنتاجية ستصل إلى ذروتها وستبلغ 6.3 مليون برميل يومياً بحلول 2028 قبل أن تتراجع”، مشيراً إلى أن البيئة السياسية والأمنية والاستثمارية أسهمت جميعها في منع العراق من دفع الإنتاج إلى مستوى أعلى من ذلك.
وأضاف، “نعتقد أن هدف العراق الحالي يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً”.
وتوقعت شركة “ريستاد إنرجي” أن يقتصر الإنتاج على 5.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 نتيجة لقيود النمو في الأنشطة الوسطى، ولأن المشاريع التي تعتبر حاسمة لتعزيز الإنتاج متوقفة.
وقال محللون إن الطموح تراجع عام 2012 بعد أن تفاوضت شركات النفط الدولية العاملة في العراق على أهداف إنتاج أقل لحقولها بسبب انخفاض عوامل الاستخلاص وارتفاع معدلات التراجع الطبيعي، وكذلك لأن لعراق لا يستثمر بما فيه الكفاية في البنية التحتية.
مشكلات على سطح الأرض
وتقول مصادر مطلعة في القطاع إن المشكلات على الأرض وليست في باطنها، إذ إن بها طاقة ضخمة غير مكتشفة، كما تشمل تغييرات متكررة في الحكومة والنزاعات السياسية والبيروقراطية.
ولم تكن شركات النفط العالمية هي المستفيدة بل شركة “نفط الهلال الإماراتية” فضلاً عن شركتين صينيتين.
وقال مصدر مقرب من قطاع الطاقة، لم يكشف عن اسمه، إن العقود الممنوحة تدفع الرسوم مقدماً وتربط الإيرادات بأسعار النفط، موضحاً أن “قرار عبد الغني التوقيع على الصفقات بعد أربعة أشهر من تعيينه يظهر عزماً جديداً في الحكومة لإبرام صفقات أكثر جاذبية لشركات الطاقة العالمية.
لكن لا تزال هناك مشكلات أخرى، إذ توقف مشروع كبير لمعالجة مياه البحر كان ضرورياً لزيادة الإنتاج في حقول النفط الجنوبية من طريق حقن المياه لأكثر من عقد، بسبب الخلاف على الشروط، وتعد شركة النفط الفرنسية الكبيرة “توتال إنرجيز” الأحدث في تنفيذ المشروع في إطار صفقة بقيمة 27 مليار دولار لبناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة على مدى 25 عاماً.