ما أهداف المالكي من الإطار؟! الكاظمي خيار رئيسي للتيار الصدري والإطار التنسيقي يرفضه: ضغط خارجي لتعزيز التفاهمات
1-نوفمبر-2021
خاص / كل الاخبار
ما زالت أوضاع العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات غير مستقرة، ولن تشهد استقرارا بسهولة وسط التنازع الراهن على المواقع والمناصب العليا.
تلك المناصب التي ستحكمها من الآن فصاعدا قواعد وضوابط تبدو جديدة، ولكن لها أصولها، ومعطياتها الراسخة في الساحة السياسية العراقية، والتي تكرست طوال الفترة الماضية حتى قبل إجراء الانتخابات الأخيرة.
ومن الواضح أن هناك تحولات في المواقف سترسم مسارات الأوضاع في العراق في الفترة المقبلة، بصرف النظر عن شكل الحكومة التي ستشكل
ويشتد الصراع على منصب رئيس الوزراء، فبينما يكشف مصدر مطلع من ائتلاف دولة القانون، أن رئيس الوزراء سينبثق من الاطار التنسيقي، مؤكداً ان الاطار التنسيقي له الحق في ترشيح رئيس الوزراء المقبل، فان التيار الصدري يواصل خطواته من اجل الفوز بحق ترشيح رئيس الوزراء، فيما قوى سياسية تتحدث عن فرصة للتمديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وسط صمت من التيار الصدري ورفض من الاطار التنسيقي.
لكن مصادر كشفت لحل الأخبار عن ان الكاظمي خيار رئيسي للتيار الصدري.
وبحسب المصدر فان "الاطار التنسيق يرفض التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لولاية ثانية، مستبعدا ترشيح قاسم الاعرجي لتولي هذا المنصب".
ويرفض الاطار التنسيقي أيضا ان يكون رئيس الوزراء المقبل صدرياً قح، ولكن الاطار التنسيقي، وإن لم يصر، فان ملامح اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيسا للوزراء.
وأكد المصدر أن ائتلاف المالكي لم يبحث عن مقاعد إضافية، لكنه سعى إلى احتواء القوى الخاسرة لكي يربح ما لديها من مقاعد في إطار معركته المؤجلة مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن الكتلة الكبرى، التي ترشّح من بين أعضائها رئيساً للوزراء
ويبدو لغاية الآن مستبعدا، جلوس الإطار التنسيقي والتيار الصدري على طاولة حوار لاختيار شخصية مناسبة لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.
وكشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن توجهه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ويدخل الضغط الخارجي على الشأن الداخلي من باب المساعدة على تعزيز التفاهمات، لكنه في الواقع يضغط على الكتل السنية والشيعية والكردية باتجاه مرشح رئيس الوزراء ، يخدم مصالح دول بعينها.
وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي ان مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء سيكون من التيار الصدري وسوف نتحمل جميع الإخفاقات.
لكن تحليلات ترجح بان الفشل المتوقع في الاتفاق على مرشح الكتلة الأكثر عددا يرجح احتمال إعادة تسمية رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
وكان الخلافات حول اختيار رئيس الوزراء بعد تظاهرات تشرين ٢٠١٩ قد اضطرت رئيس الجمهورية لاختيار مرشح بالتوافق، الامر الذي عدته قوى شيعية انتهاكا للدستور الذي يوجب تكليف الكتلة الأكبر.
اراء العراقيين كمحصلة جمعية، ترى ان هناك خطرا قادما بسبب الخلافات، ويطلق الناشط رافد حميد ناقوس الخطر من انه وبغض النظر عن تفاصيل ما قد يحصل، فان الكاظمي ربما يكون اخر رئيس وزراء يحكم العراق قبل الفوضى.
بالتالي، لم يعد أمام الخاسرين سوى الإقرار بالنتيجة والمضي مع الفائزين في تشكيل الحكومة المقبلة على أساس الحصص، أو الترضيات باعتبارها الحل للوصول إلى نقطة توازن، بحسب مراقبين.