خاص / كل الاخبار

شريحة واسعة من المجتمع تتسائل عن هل الكاظمي حقق مطالب المتظاهرين؟، فضلا عن المطالب الأخرى للشارع العراقي ككل، فيما أشارت إلى اختفاء أغلب أصوات التي كانت تنتقد الحكومة السابقة.

ووفق مختصون بالشأن العراق، إن اختفاء الاصوات المتعالية كان أحد أهم نجاحات الكاظمي في ضم العديد من الأصوات المؤثرة إلكترونية، وإعلامية، إضافة إلى الأصوات التي كانت تحشد للتظاهرات.

فيما أشاروا إلى أن الكاظمي لم يحقق أي نتائج على المستوى الواقعي سوى تصريحات وبيانات رسمية قريبة من الشارع، لها من يروج لها ويلمّع بها لكن لا تتعدى سوى حبر على ورق.

ويقول الكاتب علي حسين إن "الكاظمي أقدم على خطوة لم يسلط الضوء عليها، وهي أنها ضم الشخصيات المحببة من الشارع إلى حكومته من أمثال عبد الوهاب الساعدي وغيرهم".

وأضاف أن "هذه الخطوة تجعل من الشارع يكون محبا لمّا يقومون به هذه الشخصيات، فضلا عن إيمانهم بخطواتهم".

وفي سياق ذلك، يقول النائب (سـ عـ ): لا أرى أي اختلاف في هيكلة الدولة، وفي ملف الفساد الأكثر مطلبا في ساحات الاحتجاج"، مشيرا إلى أن "ساحات الاحتجاج كان فيروس كورونا المسكن الوحيد لها، فضلا عن أنها تخرج بين محافظة وأخرى رغم الجائحة فكيف إذا لم يكن للفيروس أي وجود؟".

وتابع أن "الكاظمي تحرك على ملف المنافذ الحدودية وهي في ضعفها الحالي للتبادل التجاري بسبب ما خلفته جائحة كورونا من ركود اقتصادي على المستوى العالمي، وإلا أنه لم يستطيع أن يقدم على هكذا خطوة في زخام التبادل وأن أصدر شعارته فلن يستطيع".

وإلى ذلك يقول الناشط المدني محمد الفاضل إن "اختفاء الاصوات والانتقادات اتجاه الحكومة أضعها أمام خياران"، لافتا إلى أن "الخيار الأول الكثير من أبناء ساحات الاحتجاج وبعد الدماء التي سالت إلى ما يقارب 800 شهيد وحركة احتجاجية قوية على مر 17 عاماً كانوا يأملون بتغيير شامل وقوي على المستوى العام، إلا أنهم أحبطوا باختيار الكاظمي المرشح التوافق حسب رأيهم".

وبيّن أن "الخيار الثاني ممن حضنته الحكومة واعطته ما لم يكن يتمناه بعد أن كان صوته يدوي ساحات الاحتجاج"، موضحا أن "الحكومة أصابت في اختيارها الفئة الثانية واليوم نلاحظ هناك صمت شامل وعلى مستوى كبير في قضايا كانت تحصل في زمن عبد المهدي".

من جانبه قال المختص بالشأن الاقتصادي إن "ملف تأخير الرواتب الذي حصل في زمن الكاظمي لو كان في نظام عبد المهدي لسقطت الحكومة إلكترونيا على الرغم أن ما كانت تمرّ به حكومة عبد المهدي مشابه للوضع الحالي".