ما قصة النائب العراقي .. والتبليط !
7-مارس-2023
تغريد العزاوي يعتبر النائب البرلماني العراقي، أحد أعضاء السلطة التشريعية في الدولة العراقية، وهي السلطة المعنية بتشريع القوانين وسنها وإقرارها، والمعنية بالقيام بمهمة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والمتمثلة بتفعيل الدور الرقابي للأداء الحكومي والوزاري في الدولة، ومسائلة أعضاء مجلس الرئاسة وأيضا مسائلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية، وإجراء التحقيق معهم إن اقتضت المصلحة العامة للبلد أو لحقوق المواطنين، ويمكن للمجلس استبعادهم وإقالتهم وسحب الثقة منهم إن استدعى الأمر . ونظرا لذلك فقد انحسرت مهام النائب البرلماني في مجلس النواب بتلك الصلاحيات المذكورة، بصفته المشرع القانوني النيابي والممثل العام لمصلحة الشعب . حيث استوجب على النائب أن يقوم بتأدية تلك المهام والواجبات على أرض الواقع، ويعمل فيها داخل قبة مجلس النواب، غير أننا في الحقيقة والواقع لم نشهد من هذا القبيل خلال الدورات النيابية المتتالية للبرلمان العراقي إلا ما قل وندر، الأمر الذي أضعف سلطته التشريعية العامة !.
وبالمقابل أننا اليوم، بدأنا نرى اختلاف المنهاج العملي للسادة النواب والنائبات في مجلس النواب العراقي، إذ بدى مغايرا لمهام عمل النائب البرلماني المفترض العمل به، فقد أتجه في أداءه نحو بوصلة ملف الخدمات البسيطة على مستوى القطاع الخدمي والإجتماعي، دون التشريعي والرقابي، هذا وأصبحت أهداف النائب العراقي كرجل وإمرأة على حد سواء، هي العمل على إكساء وتبليط الطرق والشوارع الفرعية الضيقة للمناطق السكنية، وفرشها بمادة السبيس أو القير، بالإضافة إلى عمل نصب المحولات الكهربائية لأبراج الطاقة الكهربائية، إلى جانب عمله على رفع أنقاض القمامة والنفايات من داخل أزقة المناطق للدوائر الإنتخابية المختلفة، وإدارة مياه الصرف الصحي ( فتح المجاري ) وغير ذلك من الخدمات الفقيرة، والتي لا توازي عمل النائب البرلماني داخل حدود قبة السلطة التشريعية .
مما بدى تأثير ( النائب ) العراقي في الحكومات العراقية المتعاقبة، تأثيرا ضعيفا وهشا، وانعكس دوره البرلماني بالتراجع أمام صورة الشعب العراقي، الذي أخذ يمتعض من الدور الضعيف للسادة النواب، ويتهمهم بالتقصير في أداء عملهم التشريعي والرقابي، وعجزهم في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين .
ناهيك عن إن ملف الخدمات الذي يقدمه النواب العراقيين اليوم، لا يساوي بمقداره قيمة وحجم الإهمال الحاصل في البلد، ومستوى نسبة الخراب المنتشرة في المدن والمحافظات العراقية حاليا، وما تعانيه تلك المدن من سوء افتقارها للبناء والعمران وللبنى التحتية كافة، بما فيها على سبيل المثال من نقص في بناء المدارس والمستشفيات والمعامل والمصانع، والمباني والطرق السريعة العامة والأنفاق والجسور، والسدود والموانئ والأنهر والبحيرات وعدم وفرة المياه الصالحة، وكذلك السكك الحديدية والطيران والنقل العام، والحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والترفيهية والملاعب الرياضية، وغيرها ألخ .. والتي بمجملها تقع تلك الإصلاحات والخدمات العامة، على عاتق جميع المسؤولين في الدولة العراقية، للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالعمل المشترك، بدء من أعلى هرم السلطة إلى أصغر مسؤول في الحكومة .
وهنا نوجه رسالتنا إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، لا سيما وهم الآن يمضون في السنة التشريعية الثانية من الدورة البرلمانية الخامسة، بضرورة الإلتفات إلى تقديم المشاريع والإقتراحات القانونية التي تصب في خدمة البلد، للنهوض بواقعه الحالي والأخذ بالعمل في إصدار التشريعات القانونية التي تهم المواطن العراقي، والتي من شأنها أن تساهم في بناء بلد يحترم القوانين السامية ويحترم حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تهتم بشرائح المجتمع العراقي كافة وتخدم مصالحهم العامة، وتساهم في إعطاء حقوقهم كأفراد مصانين ومعتبرين داخل بلدهم، فالقوانين التشريعية قد تنفع المواطن العراقي وتخدمه، أكثر من خدمات التبليط والمجاري ..
[٩:٥٠ م، ٢٠٢٣/٣/١] تغريد العزاوي: تمام، ممتنة جدا لكم .