ما يزيد على ثلاثة ملايين سيارة اختناقات مرورية في بغداد بسبب ملايين السيارات والحلول شبه غائبة
9-يناير-2023

اختناقات مرورية في بغداد بسبب وجود ما يزيد على ثلاثة ملايين سيارة في وقت الذروة، وخاصة ان والبلاد لم تشهد توسعة الطرق منذ 2003.
وأعلنت السلطات، إعادة فتح بعض الطرق والأنفاق في المنطقة الخضراء، إضافة إلى رفع نقاط "سيطرة" في بعض المناطق، في خطوة لتقليل الازدحامات في العاصمة، بغداد،
عقدت الحكومة العراقية وأجهزتها التنفيذية المتخصصة بالنقل والخدمات والطرق سلسلة اجتماعات لإيجاد حلول للازدحام المروري في العاصمة بغداد وبعض المدن الكبرى، بعد أن تجاوز عدد السيارات سبعة ملايين، بحسب إحصائيات رسمية لوزارة التخطيط.
وأدى وجود أكثر من ثلاثة ملايين سيارة في العاصمة خلال وقت الذروة، بحسب وزارة التخطيط العراقية ومديرية المرور العامة، إلى اختناقات مرورية كبيرة، خصوصاً مع عدم توسيع الطرق الرئيسة أو إضافة جديد لها منذ عام 2003 عندما كان عدد السيارات 350 ألفاً فقط في عموم البلاد، ويوجد أكثرها في بغداد.
وخلال العامين الأخيرين استؤنف العمل بعديد من مشاريع الطرق، أهمها الطريق الحولي الجديد في بغداد “دورة يوسفية”، الذي يمتد لـ12 كيلومتراً وقارب الإنجاز، ومن المقرر أن يخفف الزخم المروري على مناطق جنوب بغداد.
فضلاً عن توسعة مداخل العاصمة الأربعة وإنشاء سلسلة من المجسرات وطريق جديد يمتد على منطقة سدة مدينة الصدر، يربط معظم المناطق شرق بغداد بالطريق العام بغداد – ديالى.
مقترحات عدة
وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد زياد القيسي إن “المديرية قدمت عدداً من المقترحات لحل أزمة أعداد السيارات في الشوارع والزخم المروري، أحدها يتعلق بالعودة إلى قرار ترقين (شطب) قيد السيارات القديمة وإيقاف منح الرقم”.
وأوضح أن “المقترح الآخر يتضمن فتح مناطق حرة في الحدود لبيع السيارات القديمة لتحقيق فائدة اقتصادية ومالية للدولة وجعل المواطن مخيراً في بيع السيارة لأي دولة، كما حدث مع العراق بعد عام 2003”.
وأشار القيسي إلى أن “المقترح الثالث يتعلق بإنشاء مرائب لتبادل جميع البضائع التجارية والخضراوات في أطراف العاصمة بعد اكتمال مداخل بغداد للحفاظ على الطرق من جهة، وتقليل الزخم المروري داخل المدن من جهة أخرى”.
بحسب توقعات وزارة التخطيط فإن أعداد السيارات ستكون قرابة 15 مليوناً عام 2035، مشيرة إلى أن هذه الأرقام يمكن أن تتغير إذا ما تم وضع إجراءات معينة.
ولعل العدد الكبير من السيارات يستوجب حلولاً آنية تستوعب هذا العدد الكبير من السيارات، لا سيما أن الجزء الأكبر منها ببغداد، في وقت أن هذه السيارات تتزايد بشكل مستمر في ظل الاستيراد غير المدروس.
خطة تاريخية
ووفق خطة وزارة الإعمار والإسكان لعام 2023 من المقرر إنشاء عدد كبير من الجسور والطرق تحيط بالعاصمة بغداد للحد من الازدحامات وتوسعة الشوارع الحالية.
وقال وكيل وزارة الإعمار والإسكان جابر الحساني إن “لدى الوزارة خطة حالياً هي الكبرى في تاريخها بمجال الطرق لعام 2023 وتشمل إنشاء الطريق الحلقي الرابع ومداخل العاصمة بالاشتراك مع محافظة بغداد وطريق (دورة يوسفية) الذي يسمى طريق بغداد الجنوبي الذي في حاجة إلى اللمسات الأخيرة من أجل افتتاحه قربياً”.
وأضاف الوكيل أن الخطة تشمل صيانة كثير من الطرق لتقليل الاختناقات المرورية داخل بغداد بواسطة مجموعة من المشاريع، منها زيادة القدرة الاستيعابية للشوارع وإنشاء شوارع جديدة، لافتاً إلى أن هناك خططاً أخرى في بعض المحافظات، وفق البرنامج الحكومي.
بدوره، أكد مدير إعلام أمانة بغداد محمد الربيعي أن وزارة الإعمار والإسكان اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ القطار المعلق ومترو بغداد كجزء أساسي لحل أزمة المرور في العاصمة.
وقال إن “اللجنة ستبحث الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذهما من قبل وزارة النقل”.
منوها بأن “تنفيذهما سيسهم بشكل كبير في الحد من الاختناقات المـروريـة التي تشهدها شـوارع العاصمة، أن الستة أشهر الأولى من 2023 ستشهد حركة كبيرة في أعمال الحفريات لتوسعة الطرق وتأهيل الشوارع”.
وأعرب الربيعي عن أمله بأن تحقق تلك الخطة أهدافها، خصوصاً أن جميع الجهات المعنية مهتمة بوضع حد لمشكلة الاختناقات المرورية، الأمر الذي يبشر بتجاوز المعوقات وحلها من قبلها.
المترو في البرلمان
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات كاروان علي إلى أن لجنته ستناقش مشروع مترو بعد استئناف مجلس النواب العراقي عمله الأسبوع المقبل.
وقال علي إن “الحكومات لحد الآن ليس لديها خطة واهتمام بالنقل العام، على رغم أن هناك كثيراً من النقاط الإيجابية في النقل العام كونه ينقل عدداً كبيراً من الناس، فضلاً عن أن له فوائد بيئية وسيقلل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات وفوائد اقتصادية في التقليل من استهلاك الوقود”.
وأضاف أن العراق يفتقد حالياً النقل العام بالمعنى الحقيقي مثل الباصات الحديثة والمترو على غرار بعض الدول، لافتاً إلى أن لجنة النقل أمامها ملف مشروع مترو بغداد، وستتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل بعد نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب، وسيكون ضمن أولوياتنا.
وأوضح أن هذا المشروع معقد ويحتاج إلى دراسة، ونحن في بداية عمل مجلس النواب أعطينا الأولوية في ملفات أخرى ممثلة بملف الإنترنت والاتصالات، مشيراً إلى أن اللجنة ستركز بعد انتهاء العطلة التشريعية على الملفات التي تساعد في تطوير النقل العام بالعراق، ومن ضمنها بغداد ومدن أخرى.