خاص / كل الاخبار

أثار قرار مجلس الوزراء تجديد رخص شبكات الاتصال في العراق لخمس سنوات، غضباً عارماً على المستوى الشعبي والبرلماني، فيما دعت مطالبات نيابية إلى عدم تجديدها، ومحاسبة هيأة الإعلام والاتصالات لعدم قيامها بدورها في مراقبة عمل الشركات.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.

وابلغت مصادر برلمانية (كل الاخبار)، بان مجلس النواب وضع في اولويات جدول اعماله مسالة وزير الاتصالات وهياة الاعلام والاتصالات بعد قرار التجديد وقد يصل القرار الى استجوابهما واقالتهما".

واضاف ان التحري الاولي عن قرار التجديد كشف عن وجود متنفذين في هياة الاعلام اوصلوا تقارير مفبركة الى مجلس الوزراء عن مبالغ المستحصلة والايراد المقبل من الشركات الهاتف والوعود الكارتونية في تحسين الانترنت".

واشار الى ان هناك جهات سياسية لديها نسب من شركات الاتصال مارست ضغوطا على وزير الاتصالات وهياة الاعلام للدفع باتجاه التجديد لها، مبينا ان البرلمان فتح الملف وعزم على الغاء القرار وكشف الجهات التي تقف خلفه ومحاكمتهم

واعربت لجنة الخدمات النيابية، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، فيما اقترحت انشاء شركات نقال حكومية.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب الشديدي لـ(كل الاخبار)، إن "لجنة الخدمات رافضة لتجديد رخص شركات الهاتف النقال وسيكون لنا موقف واجراءات مع رئاسة الوزراء"، مجددة دعوة لجنتها لـ"انشاء شركات نقال حكومية لما يعانيه العراق من نقص اموال دائم".

واعتبرت "واردات الاتصالات اعلى من النفط وغير معرضة لاي تراجع او انخفاض بعد تزايد الطلب والاستخدامات بشكل كبير"، داعية الى "التوجه لقطاع الاتصالات لتوفير عائدات مالية كبيرة لخزينة الدولة لمواجهة الازمات الاقتصادية".

ولفتت الشديدي الى ان "شركات الهاتف النقال متلكئة بدفع ديونها للدولة وغير مجدية وتستنزف دخل المواطن باجور الاشتراكات الباهضة والتي تذهب لجيوب الفاسدين الى جانب تردي خدماتها وانهيارها بشكل ملحوظ".

وانتقدت "توجه الدولة للاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة الازمات المالية وتجاهل موارد وعائدات مالية فائضة تغني عن الاقتراض وتنهض بالاقتصاد الوطني نحو الافضل".