مجدداً.. الثلث المعطل حاضر... الانسداد السياسي ينبأ بعرقلة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
22-مارس-2022
خاص / كل الاخبارما زالت الخلافات السياسية تتسيد الموقف سواء داخل البيت الكردي او الشيعي، مع تمسك كل طرف بما يعتقد انه استحقاقه ، مع التلويح بعرقلة جلسة السادس والعشرين من الشهر الجاري في حال استمرار حالة الانسداد السياسي.
وفي الوقت الذي لوح فيه الاتحاد الوطني الكردستاني الى امكانية مقاطعة جلسة التصويت على رئيس الجمهورية في حال عدم التوصل الى اتفاقات مع الطرف الاخر، اشار برلماني الى ان جميع الخيارات والسيناريوهات مطروحة على الساحة فيما يتعلق بمصير جلسة البرلمان المقبلة والمخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، أن الاتحاد سيقاطع جلسة التصويت على رئيس الجمهورية في حال عدم التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية بشأن مرشح المنصب وتجاوز خلافات القوى الشيعية.
وقال السورجي ان “الابواب مفتوحة امام جميع الأحزاب وخصوصا الديمقراطي الكردستاني للتباحث بشأن انهاء حالة الانسداد السياسية وتجاوز الأزمات لكن للاسف الشديد فان الديمقراطي متمسك بمواقفه بخصوص منصب رئيس الجمهورية ولا نجد أي بوادر أو خطوات من الطرف الاخر لحل الازمة”، مبينا ان “الاتحاد حتى اللحظة هو متمسك بمرشحه للمنصب برهم صالح وليس لدينا أي بديل حاليا رغم ان السياسة فيها متغيرات كثيرة في كل وقت على اعتبار ان تمسكنا ببرهم صالح هو حق دستوري لنا ضمن استحقاقنا واستقلالية حزبنا مقابل محاولة الطرف الآخر فرض ايدلوجيته وقراره علينا وهو الأمر غير المقبول من قبلنا”.
واضاف سورجي، ان “الجميع يعتقد ان المشكلة الاساس التي تعرقل استكمال الاستحقاقات يعود الى الخلافات الكردية لكن نستبعد هذه الرؤية وضمن الواقع الحالي فإنه في حال عدم توصل البيت الشيعي الى تفاهمات بشان الكتلة الاكبر فلن يتم تمرير الجلسة المقبلة المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، بالتالي فإن المعضلة هي داخل البيت الشيعي وفي حال عدم توصلهم الى تسوية ومرشح متفق عليه بينهم فلن تمرر جلسة رئيس الجمهورية”، لافتا الى ان “الاتحاد قريب من الإطار التنسيقي وسنقاطع الجلسة المقبلة ونكون مع الثلث المعطل في حال عدم التوصل إلى اتفاقات وسنكون مع حلفائنا في الإطار”.
النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، أكد أن جميع الخيارات والسيناريوهات مطروحة على الساحة فيما يتعلق بمصير جلسة البرلمان المقبلة والمخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.
وقال المالكي إن “القوى الشيعية ومن خلال مباحثات مكثفة فهي وضعت اوراقها على طاولة الحوار التي لم تكتمل حتى اللحظة لكن الامور من الممكن ان تصل الى مرحلة الحسم بما يطمح له الجميع قبل جلسة البرلمان المقررة في الاسبوع المقبل”، مبينا أن “جميع السيناريوهات موجودة ما بين الوصول الى اتفاق وتشكيل الكتلة الاكبر او ربما عدم التوصل الى اتفاق وحينها سيكون هنالك عدة خيارات ترتبط بجلسة البرلمان سواء بالمقاطعة او غيره من الخيارات التي ستطرح حينها”.
واضاف المالكي، ان “الحوارات والاتصالات مستمرة وبشكل يومي بغية حلحلة الامور والخروج بموقف موحد يخص البيت الشيعي وصولا الى الاتفاق مع باقي القوى السياسية وشركاء الوطن، والتي نعتقد انها ستكون مكثفة خلال الأيام المقبلة بغية انهاء حالة الانسداد والخلافات الجزئية حول تسمية الكتلة الأكبر”، لافتا الى ان “الاسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء حتى اللحظة لم يتم طرحها بشكل رسمي باستثناء اسم جعفر الصدر الذي نعتقد انه شخصية محترمة ولا يوجد اي تحفظ او فيتو عليها من اي طرف لكننا بحاجة في المرحلة الاولى حسم تسمية الكتلة الأكبر وبعدها يتم الذهاب للنقاش حول الأسماء المطروحة”.
واكد انه “في حال عدم حصول اتفاق بين القوى الشيعية فلا نعتقد ان هنالك أي توافق سيحصل على مرشح رئاسة الجمهورية”.
وقال زعيم دولة القانون نوري المالكي، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن "الإطار التنسيقي وحلفاءه يتمسكون بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع إنتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة"، حسب قوله.
وتحدث المالكي عن تمسكه بما وصفه "مبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءا من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والأمني"، نافياً، في مدونة، سعي الإطار التنسيقي إلى "حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية"، معتبرا أن الغاية من إثارته هي دفع النواب وخاصة المستقلين للمشاركة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية المقررة السبت المقبل.