مجرد وعود بلا "نتائج” ...الحصة الرمضانية والمنحة.. الحكومة تخفق بتنفيذ قرارات دعم المتضررين من ارتفاع الأسعار
27-ابريل-2022
خاص/ كل الاخباريشكو المواطنون عدم تنفيذ وزارة التجارة العراقية وعودها بتسليم “الحصة التموينية الرمضانية” بظل الارتفاع الجديد لأسعار المواد الغذائية في الأسواق.
وتساءل المواطنون حول الحصة التموينية الرمضانية ومنحة غلاء المعيشة: “هل ان الحكومة والبرلمان في عالم آخر، بحيث يتعذر عليهما معرفة معاناة الناس، خاصة الشرائح التي لا تستطيع أن تتدبر قوتها اليومي؟ لماذا يتجاهل المسؤولون استغاثات الشعب في ظل الأزمات المتلاحقة؟ هل ان ثروات البلد فصلت على مقاسات الطبقة السياسية فقط؟!”.
منذ الإعلان عن قرار رفع سعر صرف الدولار بالدينار العراقي ووضعه موضع التنفيذ وابقاء المعاشات التقاعدية والرواتب الوظيفية، خاصة الواطئة منها، كما هي دون زيادة على ضوء نسبة التضخم غير المسبوقة.. منذ ذلك الحين اكتوت تلك الشرائح ومعها شريحتا الفقراء وذوي الدخل المحدود، بنار المعاناة المعيشية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد والسلع. وبدل أن تتخذ الحكومة إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة وتدارك ما سيؤول إليه الوضع، راحت تطلق وعودا بتوزيع سلات غذائية على المواطنين، ومنها حصتان تموينيتان قبل حلول شهر رمضان، وأخرى خلال الشهر. لكن اتضح في ما بعد أن هذه الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ.
وشكل الارتفاع الجديد لأسعار المواد الغذائية في الأسواق، قبل شهر رمضان، عبئا إضافيا على المواطن، سيما الفقير وذو الدخل المحدود، الذي صار عاجزا عن تأمين حتى الحد الأدنى من حاجاته المعيشية.
من جانبه، أكد عضو غرفة تجارة بغداد عدنان السلامي أن الحديث عن دعم المتضررين من ارتفاع الأسعار في العراق “مجرد وعود بلا نتائج”.
وأضاف السلامي، أن “الحكومة إذا أرادت استغلال الفائض المالي الكبير لمصلحة الشعب، فعليها أن توزع دفعات من المواد الغذائية على المواطنين، وأن تتابع الأسواق، وتمنع التحكم بها من قبل التجار”.
وأشار إلى أن “أي قانون يقدم إلى البرلمان يحتاج إلى وقت لقراءته مرات عدة حتى يتم إقراره، ومن ثم تطبيقه، في وقت يعاني المواطن حاليا من موجة غلاء خطيرة”، محملا الحكومة “مسؤولية انفلات الأسعار في الأسواق، وعدم قدرتها على السيطرة عليها، فضلا عن عدم اتباعها سياسات للتحكم بالاستيراد والإنتاج المحلي”.
ويجري ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتمرير مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية” يكون بديلا مؤقتا لقانون الموازنة المالية للعام 2022 المعطل، والذي لا يمكن تمريره إلا من خلال حكومة يصوت عليها البرلمان الجديد، إذ يخول القانون الجديد الحكومة التصرف بمبلغ 25 ترليون دينار عراقي.
وقال وزير المالية علي علاوي في تصريحات سابقة، إن الوضع المالي للبلد يشهد انتعاشا، مطلقا وعودا بدعم المتضررين من ارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن “الوزارة بصدد تقديم قانون إلى البرلمان لغرض توظيف المكاسب غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في مجالات تقوية دعم الفئات المتأثرة بأسعار المواد الأولية”.
وتابع أن “القانون سيشرع، ويعطي دعما قويا للفئات المتأثرة بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمواد الغذائية بصورة خاصة، وتقوية دعامات وزارة المالية، وتقوية إمكانيات توظيف مشاريع التشغيل العامة”، موضحاً أن “هناك خطة متكاملة لاستعمال فائض ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع مجلس النواب”.
ويأتي ذلك بعد تصريح مماثل للمستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الذي أكد قبل أسبوع أن “العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية خلال تاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية”.