كشف مصدر مطلع، عن عزم مجلس الوزراء لإعداد ورقة استقطاع جديدة لرواتب الموظفين.

وقال مصدر مطلع ل(كل الأخبار) إن "مجلس الوزراء يعدّ ورقة استقطاع جديدة لرواتب الموظفين بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 من الراتب الاسمي".

وأضاف أن "ذلك جاء لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا".

وأشار إلى أن "الحكومة قد لجأت الى الاقتراض بقرار وافق عليه البرلمان، الا ان تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول منها مناقشة مقترح لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 بالمئة او 35".

من جانبه، يرى مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار أن اللجوء الى هذا الحل "غير صحيح" خاصة ان هناك حلولا اخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب.

وأضاف الصفار أن "بإمكان الدولة تعظيم ايراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالاضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي، مؤكداً أنه ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين.

واشار الصفار إلى أن وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه "الشهري" كل 45 يوما.

وقال: اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع الى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا انه لم يذهب الى هذا الحل ولا نعلم لماذا؟.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية علي علاوي، أن صرف رواتب الموظفين مرهون بتصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض.

وقال علاوي: "إن إطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض".

وأشار القناة إلى أن رواتب الموظفين تأخرت قرابة أسبوعين، بسبب تأخر مجلس النواب بالتصويت على قانون الاقتراض".

وفي سياق متصل، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى قانونية تاخير صرف رواتب الموظفين.

وقال التميمي ان ” نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوما وهو معتمد في أغلب دول العالم وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها”، لافتا الو ان “إذا كان التاخير لأمور ترتيب أو جرد هو لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.

واضاف انه “جاء في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام انه نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب”.

يذكر ان اغلب موظفي الدولة ومؤسساتها لم تصرف لهم الرواتب الشهرية لمدة اكثر من ٥٠ يوما مما تسبب بامتعاض شريحة الموظفين