محاولة لاسترجاع الوطن ...ساحة التحرير في بغداد تشهد تجمعًا جماهيريًا بذكرى تظاهرات تشرين
1-أكتوبر-2022

احتشدت جموع جماهيرية في ساحة التحرير في بغداد يوم أمس، لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين الأول من العام 2019، في حين أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توجيهات إلى الأجهزة الأمنية كافة، للتعامل مع المتظاهرين وتأمين الحماية لهم.
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية كما رددوا شعارات ضد الفساد والمحاصصة.
وحمل المتظاهرون صوراً لضحايا من المتظاهرين والناشطين ممن قتلوا خلال موجة الاحتجاجات الأولى عام 2019.
وحاول المتظاهرون عبور جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، إلا أن القوات الأمنية واجهتهم بالقنابل الدخانية والمسيلة للدموع، ما أجبرهم على التراجع، فيما سُجِّلَت حالات اختناق وإغماء لعدد من المتظاهرين، جرى إخلاؤهم إلى خارج الساحة.
وشهد الموقع الثاني للتظاهرات في ساحة النسور، القريب من إحدى بوابات الخضراء، توافد المئات من المتظاهرين من مناطق بغداد والمحافظات الأخرى، حاملين الأعلام العراقية.
بدورها أعلنت خلية الاعلام الأمني، عن إصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين.
وذكر بيان لخلية الاعلام، أنه “رغم الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية بعدم السماح للمندسين الدخول إلى وسط المتظاهربن، الا اننا نلاحظ ان هناك عناصر خارجة عن القانون استخدمت ادوات ومواد غير قانونية اثناء التظاهرات”.
وتابع: “ما ادى الى إصابة ١٩ ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، فيما اصيب ٩ مدنيين وذلك منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم ولغاية إعداد هذا البيان”.
وأشار إلى، أن “الإصابات جاءت في صفوف الأجهزة الأمنية نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف”.
من جانبه وقال الاتحاد الأوروبي "إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السياسي والأمني الأخير في البلاد ويرى أن العنف ليس حلا أبدا ويجب عدم السماح له بتقويض العملية الديمقراطية".
ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى إدانة أعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبحسن نية وفي الإطار الدستوري، مع وضع رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا وفقاً للبيان.
وأكد إنه "في ظل هذه الظروف، وبما أن العراق يصادف ثلاث سنوات بعد حركة احتجاج تشرين وبعد عام تقريبا من الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021، يكرر الاتحاد الأوروبي تصميمه على مواصلة دعم مسار الإصلاحات في العراق واستقراره وسيادته".
من جانبه، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محيي الأنصاري، إلى أن "الظرف المعقد الذي تمر به البلاد والعملية السياسية بالمجمل يوجب علينا أن نحافظ على ذكرى انطلاق احتجاجات تشرين بشكل نوعي، يبعدها عن الاستقطاب السياسي الجاري منذ الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 أكتوبر 2021".
وأكد في حديثٍ"، أن "العمل متواصل منذ أكثر من شهر في البيت العراقي وقوى التغيير على تنسيق المواقف، كحراكات وأحزاب ناشئة وقوى احتجاج، للمحافظة على الاستذكار قدر الإمكان وكي لا يُستخدم الشارع وسيلةً لضرب أحد طرفي الصراع بالآخر".