مخاطر التصعيد وخارطة التحالفات...ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة: أحدهما يقود لمرشح (تسوية)
5-ديسمبر-2021
خاص/ كل الاخبارالانتخابات البرلمانية لعام 2021 أحدثت متغيرات كبرى في الواقع السياسي العراقي بالنظر لطبيعة التحولات التي رافقتها، في ضوء تغيير القانون الانتخابي والذي أسهم في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية، إلى جانب المتغيرات التي شهدتها التحالفات الانتخابية بين القوى السياسية، وظهور فئة المرشحين المستقلين كأول تجربة في السباق الانتخابي العراقي ما بعد العام 2005، فضلاً عن التحولات الكبرى المتمثلة بنتائج الممارسة الانتخابية وما نتج عنها من مواقف سياسية متعارضة.
وتعيد التوترات السياسية الحالية إلى أذهان العراقيين أزمة تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية عام 2010، والتي شهدت عديداً من التوترات، وتحديداً بعد فوز "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بالانتخابات.
وكانت حكومة المالكي الثانية قد تشكلت بعد نحو 9 أشهر من إعلان نتائج الانتخابات نتيجة التوترات السياسية وعدم حسم مفهوم "الكتلة الكبرى" داخل البرلمان العراقي.
وأن المخاوف من التصعيد، تتصاعد خصوصا في حال عمد زعيم الكتلة الصدرية السيد مقتدى الصدر، بشكل غير مسبوق، لتشكيل تحالف أغلبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية.
ورأت مصادر سياسية حاورتها كل الأخبار أن "هناك ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة العراقية الأول أن تقوم الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة بالتعاون مع حركة تقدم برئاسة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض المستقلين، خصوصا وأن الصدر لايزال يصر على حكومة أغلبية وطنية".
وأضافت "السيناريو الثاني أن يقوم ائتلاف دولة القانون بتشكيل تحالف مع الفتح وبعض الكتل الشيعية الأخرى لتشكيل كتلة أكبر من الكتلة الصدرية من حيث العدد وبعدها ينطلق للتفاهم مع الكتل السنية والكردية لتشكيل الحكومة".
وأوضحت أن السيناريو الثالث هو تشكيل حكومة توافقية في حالة ما إذا فشل السيناريو الأول والثاني، لذلك ستضطر الكتل للمجيء بشخصية من خارجها كمرشح تسوية ليرأس الحكومة المقبلة.
وأكدت أن الأكراد والسنة سيكون لهما قدرة أكثر بالتحكم في اختيار المرشح الشيعي لرئاسة الحكومة المقبلة بسبب الخلافات بين الكتل الشيعية التي تسعى لكسب ودهما (الأكراد والسنة).
وترى أن الحكومة المقبلة إذا بنيت على أساس التوافق والمحاصصة، فإن عمرها لن يطول أكثر من سنة وستكون هناك ردة فعل شعبية تطيح ليس بالحكومة فحسب بل بالعملية السياسية برمتها.
مخاوف تدعمها قراءات لمحللين ممن يرجحون احتمال تشكيل الزعيم الصدري ائتلافا مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي الحائز على 33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني (31 مقعدا).
ورأى مراقبون، أن "المحكمة الاتحادية لا تنظر بأمور تفصيلية وإنما تتعامل مع مجمل العملية الانتخابية من حيث إيفائها بكل المتطلبات الدستورية والقانونية"، لافتاً إلى أنه "في حال وجود طعون بأدلة قطعية فقد يقود الأمر إلى فتح بعض المحطات الانتخابية وفرزها يدوياً".
وبشأن قضية تشكيل التحالف الأكبر، بحسب مراقبين، أن شكل الحكومة المقبلة (أغلبية أو تسوية بين الأطراف) يتعلق بجانبين مهمين؛ أولهما قدرة التفاهمات على التقريب بين الفرقاء الشيعة، والآخر يكمن في عامل التدخل الإقليمي والدولي الذي لن يكون بعيداً عن المشهد العراقي".