مخالفات دستورية توجه نيابي لإلغاء جميع المشاريع والعقود خلال حكومة تصريف الأعمال
15-فبراير-2022
خاص / كل الاخبار يبدو أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد ارتكبت مخالفات دستورية من خلال إجراء تعاقدات ومشاريع جديدة، وهو أمر خارج صلاحيات الحكومة الحالية كما يؤكد خبير قانوني، وسط إشارة مختصين الى أن مرحلة تصريف الأعمال، ستكون الأشد تأثيرا على الاقتصاد العراقي، متوقعين حدوث "كارثة" في حال استمرت لفترة طويلة.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي إن "معنى حكومة تصريف الأعمال، هي حكومة مؤقته وناقصة الصلاحية، ولا يحق لها البت في الأمور المهمة والمصيرية وتقوم بالأعمال العادية اليومية وفق مبدأ استمرار المرافق العامة، والتي لايمكن أن تتوقف".
ويضيف التميمي، أن "الدستور حدد شهرا كتصريف أعمال، ولا يحق لهذه الحكومة التوظيف أو عقد الاتفاقيات أو إبرام العقود، حيث يمكن الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري، كما لا يحق لها تشريع أو اقتراح مشروعات القوانين أو العقود".
ويستطرد "لا يجوز لحكومة تصريف الأعمال أيضا الاقتراض أو التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء، والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، وفقا لما ورد في المادة 80/ خامسا من الدستور، كما لا يمكنها الدخول في التزامات قانونية أو تعاقدية أو اتفاقيات دولية، وعدم إجراء مناقلة في الموازنة، وعدم الإلغاء أو التعديل في المراكز القانونية للدولة، وعدم تفويض أو منح الصلاحيات أو استحداث تشكيلات إدارية أوغيرها".
وفي حديث لكل الأخبار مع عدد من أعضاء الدورة النيابية الخامسة أكدوا أنه “لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال إبرام التعاقدات، لأن هذا يخالف مواد الدستور والقانون بتحديد صلاحيات الحكومة، وأنه يمكن للحكومة المقبلة ان تلغي كافة التعاقدات التي لا تراها مناسبة وامضتها حكومة تصريف الاعمال".
وأن للحكومة الجديدة أيضا حق الغاء أي اتفاقات أو تعاقدات، كأن تكون دولية أو إقليمية فمن حقها بموجب مخالفتها الدستورية والقانونية، وفقاً لحديث نيابي لكل الأخبار".
"وأشاروا إلى أن "هناك توجهاً نيابياً داخل مجلس النواب الجديد لإلغاء العقود التي فيها ضرر للمصلحة وهدر بالمال العام".
يذكر أن الكاظمي، كان قد أعلن عن العديد من المشاريع وشكل لجانا لدراستها في الأسبوعين الأخيرين قبل موعد الانتخابات، ومنها مشاريع استثمارية للشباب وبناء مدارس، عبر التعاقد مع الشركات الصينية، ولم تصل هذه المشاريع االى نقطة التعاقد الرسمية، قبل تحول الحكومة الى تصريف أعمال.
كما توجهت الحكومة في قبل أيام من تحولها الى تصريف أعمال، الى دراسة التعاقد مع شركات نفطية عالمية، وأهمها شركة شيفرون الأمريكية، بهدف تطوير واستثمار رقع نفطية وغازية في العراق، رغم أن التوجه لهذه الشركة، كان محل حديث وزير النفط إحسان عبد الجبار في الأيام الأولى لتشكيل الحكومة منتصف العام الماضي.