مدد مفتوحة وبرلمان غائب ومعطل ما هي احتمالات انسحاب السيادة والديمقراطي بعدما رمى الصدر الكرة بملعبهم؟
12-Sep-2022
خاص/ كل الاخباروضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلفاءه في تحالف “إنقاذ وطن”، محمد الحلبوسي ومسعود البارزاني، في اختبار؛ بعد حسمه أخيرا عدم عودة نواب كتلته المستقيلين إلى مجلس النواب، ليرمي كرة حله بملعبهما ليقررا إما الانسحاب أو البقاء في المجلس.
وتشكّل تحالف “إنقاد وطن” في مارس/آذار الماضي، ويضم إلى جانب التيار الصدري تحالف السيادة (يشمل حركة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وحركة عزم بزعامة خميس الخنجر)، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، واستطاع أن يشغل نحو 175 مقعدا من أصل 329 في البرلمان.
وفي تعليق منه على إمكانية حل البرلمان بانسحاب حلفائه، قال الصدر عبر المقرب منه صالح محمد العراقي “حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين، الذين إلى الآن هم على التلّ، لن يكون الحلّ حينئذ تياريا، بل سيكون حلّ البرلمان وطنيا، سنّيا وشيعيا وكرديا ومستقلين”.
قانونيا، يكون البرلمان قد أصبح منحلا تلقائيا عندما يكون عدد المُستقيلين منه يزيد على نصف العدد الكلي +واحد، أي أكثر من 165 نائبا. وحسب الخبير القانوني علي التميمي، يكون عندئذ البرلمان قد انحل بشكل تلقائي، لأن المادة 64 اشترطت تصويت هذه النسبة على الحل، فإذا كانت هذه النسبة قد استقالت فإن المتبقي من البرلمان لا يستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ومن ثم يكون منحلًّا بشكل واقعي.
لكن هذا السيناريو يصطدم باحتمال أن يُكرّر الإطار التنسيقي سيناريو الصدر ويعوّض مقاعد النواب المستقيلين بنواب آخرين، وهذا ما يتفق معه إلى حد كبير- إن حدث- الباحث السياسي إحسان الشمري.
ويقول الشمري “إذا حدث ذلك، ستطول الأزمة أكثر، وقد يُحرَج الإطار التنسيقي، ولا يمكن أن يستمر مع وجود كل هذه الاستقالات لا سيما أنه لم يبد تنازلا حتى الآن، وسيتعاطى مع الموضوع بالتحدي السياسي، إيمانا منه أن استقالة أي نائب ممكن أن تعوّض بصاحب أعلى نتيجة بعده في الانتخابات، وهذا ما سيجعلنا أمام مُدد مفتوحة وبرلمان غائب ومعطل، ولن تكون هناك حلول”.
وبالعودة إلى المحلل الشمري، فيقول إن الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة سينظران إلى مصالحهما قبل أن يقررا الانسحاب من عدمه من البرلمان، فإذا ما وجدا أن تحالفهما مع الإطار التنسيقي ممكن أن يؤمن مصالحهما ومطالبهما وشروطهما، سيجدان المبررات لعدم الانسحاب من البرلمان أو ما يتعلق بحله.
ومن خلال سلوكهما السياسي، اتّسم كل من الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بالبراغماتية والتعاطي بواقعية في طبيعة مواقفهما، وهذا ما يدفع الشمري إلى الإقرار باستحالة مضي الديمقراطي والسيادة مع الصدر الذي يدرك أنهما منذ 3 أشهر خرجا من التحالف بالتواصل مع الإطار التنسيقي.
وأمّا عن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانسحاب، فيقول العضو البارز فيه مهدي عبد الكريم إن حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة متفق عليه بين الكتل السياسة، لكن ضمن آليات عمل قانونية ودستورية، وأن تكون هناك حكومة دائمة كاملة الصلاحية وبصلاحيات صرف الأموال والإشراف على الانتخابات والمفوضية، مع إمكانية تغيير قانون الانتخابات.
وأكد أنه ليس من مصلحة الكرد الانسحاب من البرلمان؛ “سيكون لنا جزء إذا شُكلت الحكومة أو عقدت جلسة البرلمان”.
ويضيف أن لدى الجانب الكردي جماهير ومُتطلبات ومصالح شعبية ومشاكل مع الحكومة الاتحادية يجب أن تُحل بطرق قانونية من خلال المشاركة في أي حكومة كانت، ولهذا فإن حل البرلمان يجب أن يكون على الأقل بعد سنة ونصف السنة تقريبا".