مساعٍ لعمار الحكيم لترطيب الأجواء ...التيار الصدري يوضح حقيقة تواصل بين تحالفي الفتح ودولة القانون
23-أكتوبر-2021
كل الاخبار / خاصللمرّة الأولى منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، يبلغ الاحتقان داخل «البيت الشيعي» هذه الذروة، في ظلّ تحوّل كبير في أدوار القوى المهيمنة عليه، بما يفتح باباً واسعاً للتدخّل الخارجي، سواءً كان مقصوداً، مثلما تشتبه القوى المناوئة لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، متّهمة الولايات المتحدة والإمارات بتزوير الانتخابات (على اعتبار أن سيرفيرات النظام الذي اعتُمد في عمليات الفرز الإلكتروني موجودة في الإمارات)، أو كان مآل النتائج يعكس بالفعل الأحجام الحقيقية للقوى العراقية، ولا سيما «الشيعية» منها.
وهذه ليست أوّل انتخابات يحقّق فيها الصدر فوزاً. فقد فعل ذلك في انتخابات عام 2014، ثمّ 2018، وكان فوزه بـ54 مقعداً في الثانية عاملاً أساسياً في التحرّكات الشعبية التي أَسقطت في تشرين الأول 2019 حكومة عادل عبد المهدي، وجاءت بمصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة، في ما اعتُبر تسوية بين إيران وأميركا.
ونفى مصدر من التيار الصدري حصول أي تواصل مباشر بين الأخير أو أعضاء الهيئة السياسية في "التيار الصدري" وبين تحالفي "الفتح" و"دولة القانون، بخلاف ما تحدثت عنه تقارير محلية عراقية.
وقال المصدر، إن زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم يسعى حالياً إلى "ترطيب الأجواء" بين المعسكرين السياسيين الشيعيين، مؤكداً أن "هذا المسعى تكلل بتوقف التصريحات المتشنجة في وسائل الإعلام منذ مساء الإثنين الماضي، باستثناء تحالف المالكي، إذ يتحرك بشكل جدي لمنع وصول رئيس وزراء صدري أو مرشح من التيار الصدري ويؤلب الآخرين بهذا الاتجاه".
وتحدث المصدر عن "فيتو" على عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة من قبل أطراف عدة داخل العراق وحتى خارجها، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن "ولادة الحكومة الجديدة لن تكون بعيدة عن الإطار التوافقي بين الكتل السياسية الشيعية الأربع الرئيسية حالياً (دولة القانون، الفتح، التيار الصدري، تيار الحكمة)، لضمان أن تكون الحكومة مستقرة، لكن هذا لا يعني التنازل عن حق "التيار الصدري" في "كونه الكتلة الأكبر انتخابياً".
وفي هذا السياق، تتردد في بغداد أسماء عدة لرئاسة الحكومة المقبلة، أبرزها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان (54 عاماً)، الذي يتمتع بعلاقات ثابتة مع مختلف القوى السياسية في البلاد، إلى جانب جعفر الصدر، السفير العراقي في لندن، وأسماء أخرى أما في حال العجز عن الاتفاق على اسم لرئاسة الوزراء، فسيعاد طرح اسم مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة، خصوصاً مع وجود قبول خارجي في هذا الشأن.
وتواصل الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال مراسلنا: إن المحتجين يطالبون بمحاسبة من وصفوهم بالمتلاعبين في نتائج الانتخابات وإحالتهم إلى القضاء وإعادة عدّ الأصوات يدويا، ويتهمون كذلك بعثة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع جهات محلية وأجنبية لتغيير النتائج.
وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء (وسط بغداد)، فضلا عن جسر "الطابقين" المؤدي إليها؛ بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية.