خاص/ كل الاخبار
تشهد أروقة البرلمان العراقي مطالبات باستجواب وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، على خلفية اجراءات قام بها أخيرا لفرض استقطاعات على مرتبات الموظفين تحت مسمى "ضريبة الدخل، منها إلى إقالته.
واعلنت النائبة عالية نصيف، أن مجلس النواب سيصوت على اقالة وزير المالية علي علاوي حال طبق قرار فرض الضرائب والاستقطاع من رواتب الموظفين.
وقالت نصيف في بيان ان "البرلمان يمثل سلطة الشعب العراقي، وقد سبق وأن حذف البرلمان فقرة الاستقطاعات الضريبية من رواتب الموظفين من الموازنة المالية، ولن نسمح بالإلتفاف على قانون الموازنة من قبل أية جهة ".
واضاف البيان، انه "لايحق للحكومة أن تفرض هذه الضرائب على رواتب الموظفين بأي شكل من الأشكال، وبخلاف ذلك فإن البرلمان سيعترض ويطعن بهذه الإجراءات، كما سنصوت على إقالة وزير المالية في نفس اليوم الذي تطبق فيه الاستقطاعات".
واوضح، انه "في الوقت الذي نؤكد فيه لكل الموظفين والمتقاعدين بأن رواتبهم لن تتعرض للاستقطاع الضريبي، ندعو وزير المالية الى تعظيم موارد الدولة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية التي تتبخر معظم عائداتها"، مشيرا الى انه "من خلال القضاء على الفساد المالي والحد من هدر المال العام، بدلا من ملاحقة رواتب الموظف البسيط ".
من جهته أكد عضو البرلمان عباس صروط، أن تواقيع برلمانية جمعت أخيرا من أجل استجواب وزير المالية، مبينا أن ملفات عدة ستطرح خلال الاستجواب في حال تم، من بينها فرض ضرائب على مرتبات الموظفين، وتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار".
إلى ذلك شدد عضو مجلس النواب أحمد الكناني على أهمية استجواب وزير المالية بعد نيته فرض استقطاعات على مرتبات الموظفين، موضحا أن "الوزير خالف مواد الموازنة، وفسر فقراتها بشكل غير صحيح.
وتابع: "سبق أن جمعت تواقيع في مجلس النواب من أجل استجوابه لكن رئاسة البرلمان لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن"، مضيفا: "من الضروري استجواب وزير المالية للوقوف على أسباب تصرفاته التي غالبا ما يحاول من خلالها إضافة أعباء جديدة على المواطن العراقي".
وبيّن أن الفترة الحالية تمثل مرحلة التهيئة للانتخابات، وقد تتسابق أكثر من كتلة على إقالته.