مقترح أمام الكاظمي: نسخ تجربة استثمارات الجيش المصري في العراق من الفضائيين
1-Sep-2021
متابعة / كل الاخبار يعود تأسيس الصناعات العسكرية في العراق إلى بداية سبعينيات القرن العشرين عندما شكلت الحكومة حينذاك هيئة من كفاءات علمية للبدء بإنشاء المنشآت والمعامل والورش عبر "هيئة التصنيع العسكري" التي تم من خلالها تأهيل آلاف المهندسين والفنيين والعمال.
ورأى مراقبون بأن العراق يمتلك جيوشا كاملة تتمثل بالحماية الشخصية والمنشآت فضلا عن حماية أعضاء مجلس النواب والوزراء الحاليين والسابقين، إضافة إلى الرئاسات الثلاث التي تمتلك وحدها أفواج من الجيش العراقي والتي بإمكانها استثمارها بأشبه بآلية التصنيع العسكري، لرفد المؤسسة العسكرية من خدماته الناتجة، والحفاظ على موارد الدولة، وتحويل المؤسسة العسكرية إلى مؤسسة ناتجة ترفد وزارات الأمن من مواردها الخاصة، وهذا ما نجحت به الجمهورية العربية المصرية، حتى تجاوزت في رفد مؤسساتها إلى الوزارات الأخرى.
وأشار مراقبون إلى أن بقاء نسبة 40 بالمئة من منتسبي الأجهزة الأمنية تحت مظلة الفضائيين سنكون وقتها مقبلون على انهيار اقتصادي كبير، وخاصة ان العراق يملك أعدادا هائلة من المنسبين إلى الأجهزة الأمنية، وهذا ما يستدعي التوجه إلى خطط لاستثماره بالشكل الصحيح، وخاصة أن العراق يمر الآن نسبيا في استقرار أمني لا يستدعي منه استنفار جميع قواته في العمليات الأمنية وغيرها، إضافة إلى أن مقترحنا يتضمن استثمار من هم تحت حمايات الشخصية والمنشآت فضلا عن الوزراء الحاليين والسابقين وهؤلاء يمثلون نسبة كبيرة تصل 40 بالمئة، وأن عملية توجههم نحو الاستثمار لا تسبب أي خلل أمني لأنهم بالأصل من أصحاب البيوت ويستنزفون من خزينة الدولة العراقية أموالا طائلة وكثيرة.
بمعنى أوضح، لماذا لا يستفيد العراق من مؤسسته العسكرية في بناء مصانع ومعامل وتنفيذها عبر شركات هندسية تملكها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع الانتاج المختلف ( صناعي – زراعي – غذائي – وغيرها من الصناعات) فضلاً عن استثمار الموارد الهائلة في هذه الوزارة، من حيث وجود آلاف الضباط الاكفاء ممن يحملون شهادات دراسية في الهندسة والعلوم المختلفة وبإمكانهم أن يعملوا في ساحة الأعمار، كما يعمل زملاء لهم في الجبهات والساحات المختلفة، بحسب موقع العراق اليوم.
أن موارد الجيش العراقي واراضيه وقواعده ومبانيه وأيضاً موارده البشرية المتنوعة قادرة على أحداث فرق في مشروع الأعمار، وتطوير البلاد، بدلاً من تعطيل جهد عشرات الآلاف من المقاتلين الذين سيصبحون بعد حين ارقاماً اضافية ترهق كاهل الدولة بالمرتبات التقاعدية، دون انتاج واضح، مع العرض بأهمية الدور الذي تضطلع به القوات العسكرية في حفظ الأمن والنظام، لكن تأسيس مشروع شركات مساهمة استثمارية يمكن أن تحول هؤلاء الجنود الى فاعلين ومساهمين في تنمية مجتمعهم وأيضاً استفادتهم الشخصية عبر حصولهم على الأرباح والفوائد التي يدرها عليهم جهدهم الفني والهندسي في المشاريع العامة.