مكاسب الكتل بالمقدمة ...خلافات حول التوزير تضغط على رئيس الوزراء المُكلف
24-أكتوبر-2022

تطفو مسألة مكاسب الكتل كأحد أهم معرقلات تشكيل الحكومة في حين لا تزال الخلافات بين الكتل حول الوزارات السيادية قائمة ولا يوجد أي حسم بشأنها ما يوحي بتأجيل جلسة الثقة إلى مطلع الأسبوع المقبل.
تأجيل آخر ينتظر حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، إذ رجح أعضاء في كتل سياسية متعددة أن يكون موعد انعقاد الجلسة البرلمانية لمنحها الثقة الأسبوع المقبل بعد أن كان مقررا هذا الأسبوع، مؤكدين أن الخلافات داخل الكتل حول الوزارات ما تزال قائمة، فضلا عن وجود ضغوط على السوداني الذي لم يحسم التشكيلة الحكومية لغاية الآن، فيما أقروا بأن مسألة “مكاسب الكتل” هي أولى معرقلات الحكومة الجديدة.
ويوضح القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري أنه “حتى اللحظة لا يوجد أي حسم بقضية توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل والأحزاب السياسية ولا اختيار لمرشحي هذه الحقائب من قبل السوداني، فالحوارات مستمرة من دون حسم هذه الملفات”.
ويلفت الجبوري إلى أن “السوداني والقوى السياسية يعملون على عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة غدا الثلاثاء، ومن الممكن تمرير غالبية الحقائب وليس جميعها، على أن يُحسم موضوع الحقائب الخلافية بعد تشكيل الحكومة لحين الوصول إلى اتفاقات بين الكتل والأحزاب”.
مكاسب الكتل أولا
ويضيف الجبوري أن “الخلاف الحالي على الحقائب الوزارية أمر طبيعي وهو متوقع، فكل جهة سياسية تريد الحصول على مكاسب أكثر، وهذا ما يسبب خلافات، ولكن نعتقد أن الأمور ماضية نحو الحل، وجلسة منح الثقة للحكومة ستكون خلال الأسبوع الحالي وفق كل المعطيات”.
إلى ذلك، يبين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن “هناك خلافات بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية، وهذا الأمر يشمل كل البيوت السياسية (الشيعية، السنية، الكردية)، وحتى الساعة لا حسم لهذه الخلافات مع استمرار الحوار والتفاوض”.
ويرجح السورجي أن “تتسبب هذه الخلافات على الحقائب الوزارية بتأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة السوداني إلى الأسبوع المقبل، فحل هذه الخلافات يحتاج إلى وقت طويل، من أجل حسم تقسيم المناصب بين الكتل داخل المكون الواحد، ثم اختيار مرشحي هذه الحقائب من قبل رئيس الوزراء المكلف بالاتفاق مع الكتل والأحزاب”.
ويشير السورجي إلى أنه “في النهاية كل الكتل والأحزاب ستكون مشاركة في حكومة السوداني وفق ما لديها من مقاعد برلمانية، وهذا الأمر متفق عليه، والكل لا يريد تهميش أي جهة، بل الكل يعمل على أن تكون حكومة توافقية ائتلافية تجمع كل الأطراف حتى تحقق النجاح من دون أي معرقلات”.
يذكر أن الحقائب الوزارية، تخضع لنظام المحاصصة منذ أول حكومة عراقية بعد 2003، ومن ثم تطور الأمر وبات مرهونا بعدد المقاعد والثقل السياسي الذي تمثله كل كتلة.