ملامح التعثر والتعقيد تسيطر على المشهد ... تأخر تشكيل الحكومة العراقيّة يهدد بعدم إقرار موازنة 2022
4-يناير-2022
خاص / كل الاخبارانتهت السنة المالية العراقية وبدأ العمل مباشرة بقانون الادارة المالية النافذ، أي من اليوم الأول من شهر كانون الثاني 2022 بالإنفاق بمعدل 12/1 من المصروفات الفعلية المستمرة للعام 2021.
ووفقا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح سيتم الاستمرار بذلك إلى حين صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، وعندها تعدل التخصيصات وعلى وفق المستحقات الجديدة التي تضمنتها الموازنة المشرعة"، لافتاً إلى أن "تشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تأريخ تشكيل الحكومة الجديدة".
ورأى مراقبون أن أخطر ما في مسودة موازنة العام المقبل هي إبقاء برميل النفط بـ 50 -55 دولارا وهو يناقض ما موجود على أرض الواقع، وبقاء أبواب الهدر المالي مفتوحة وفقرات أخرى.
يرى نواب سابقون ومختصون في الشأن الاقتصادي أن تأخير تشكيل الحكومة قد يؤدي الى خلو العراق من قانون موازنة 2022، ولا يستبعدون اللجوء الى الخيار البديل المحتمل، أي العمل بنظام 21/1 وتكرار تطبيق موازنة 2021 حتى العام المقبل.
وبشأن إصرار حكومة الكاظمي على تقديم مسودة الموازنة كاملةً إلى الحكومة المقبلة أشار مقرب من الحكومة إلى أن "قانون الموازنة العامة يعتمد على الحكومة المقبلة ومنهاجها الوزاري كون الحكومة الحالية، حكومة تصريف اعمال".
ولفت الى، ان "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل رصين من خلال الموازنة التشغيلية وتأخير موازنة العام 2022 لا يؤثر على أي جزء منها".
إلأى ذلك، قال المحلل السياسي محمد الكعبي إن "هناك تعثر كبير في الوصول إلى نتائج إيجابية يمكن من خلالها أن تصل الأطراف السياسية في البلاد إلى توافقات لتشكيل الحكومة".
وأضاف أن "هذا الأمر ينعكس بشكل سلبي على الوقع السياسي والأمني والاقتصادي، ولا سيما أن هناك الكثير من القضايا التي تمس المواطن العراقي تحتاج إلى حكومة جديدة مثل إقرار موازنة العام المقبل. وبالتالي، فإننا لم نصل إلى مستوى معين من النجاح الذي يمكن أن نبني عليه نجاحات تتلاءم مع تطلعات العراقيين الساعية إلى الإصلاح".
بدوره يرى الخبير المالي والاقتصادي همام الشماع، ان تأخير موازنة 2022 جدا وارد في ظل الظروف والصراعات السياسية التي يمر بها العراق.
ويقول الشماع إن “الجانب السياسي ما زال غامضا وغير معروف وقت تشكيل الحكومة”، مبينا ان “إقرار موازنة العام 2022 مرهون بقضايا سياسية وليست اقتصادية”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، ان "حكومة تصريف الاعمال ستضطر الى العمل بنظام 21/1 المنبثق من موازنة 2021 لغرض تأمين رواتب الموظفين”.
ودعا الشماع الى، "الإسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب، والابتعاد عن الصراعات والنزاعات التي لا تأتي بأي فائدة على الشعب”.