ملامح حكومة الشراكة باتت تلوح بالأفق ... اعتراف سياسي بتغير الخارطة السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة
27-يونيو-2022
خاص / كل الاخبارأقرت الكتل السياسية تغير الخارطة السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انسحاب الكتلة الصدرية، مؤكدة أن هناك تفاهمات جديدة على الساحة السياسية غير ما كانت عليه بعد إجراء الانتخابات وإلى غاية انسحاب التيار.
ملامح حكومة الشراكة في العراق باتت تلوح في الأفق مع دخولها “مرحلة النضج”، وسط أنباء عن قرب حصول تفاهمات بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، بحيث تقوم هذه التفاهمات على تشكيل حكومة توافقية وفقاص لما يصبو إليه الإطار، مع “تلبية مطالب” الفريقين الآخرين.
وقالت قيادات في الإطار التنسيقي أن الأيام والساعات القليلة المقبلة ستشهد تحديد ملامح حكومة الشراكة، بينما ذكر أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن السياسي أن مباحثات تشكيل الحكومة المرتقبة دخلت إلى مرحلة النضج عبر خطوات مدروسة بين الإطار من جهة وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد الغزالي، أن "الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وعزم سيناقشون خلال الاجتماعين المقبلين الأوضاع السياسية والاقتصادية وكذلك الانسداد السياسي التي يعاني منه البلد وخاصة بعد مرحلة انسحاب التيار الصدري"، مؤكدا أن "تشكيل الخارطة السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة قد تغيرت".
وأضاف الغزالي أن "الإطار التنسيقي الآن هو في دور تشكيل الحكومة وما زالت الاجتماعات متواصلة بين الإطار التنسيقي أي بين الأطراف المنضوية تحت اسم الإطار التنسيقي وأيضا مع الأطراف السياسية الأخرى تحالف السيادة والاتحاد الديمقراطي من أجل بلورة الأفكار والخروج برؤية واحدة بتشكيل الحكومة".
وتابع أن "هنالك توقيتات دستورية تم تجاوز فيها الحدود إذا صح التعبير ويحتاج من خلال هذه الرؤية التي نعيشها الآن أن تبدأ بالآلية الخاصة لتنفيذ الدستور هو بانتخاب رئيس جمهورية وأيضا رئيس الجمهورية بإمكانه تشكيل الكتلة الأكبر من أجل تشكيل الحكومة".
وأكمل أن "الوضع الذي يعيشه العراق هو وضع استثنائي يتطلب من كل الكتل السياسية التكاتف والتعاون من أجل إخراج البلد من المحنة والأزمة الذي يعيشها الآن".
طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، الإطار التنسيقي، بتقديم ضمانات وتعهدات بتنفيذ مطالبهم مقابل تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن بوقت سابق، استعداده لتشكيل حكومة "خدمة وطنية" وفق الشروط التي يريدها زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، تكون قائمة على أساس (التوازن، التوافق، الشراكة).
وفي هذا الصدد، أبلغ النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنگالي، أن "القوى المنضوية في الإطار سبق وأن تعهدت بتلبية هذه المطالب، لكن للأسف لم يلتزموا بتعهداتهم تلك".
وأضاف شنگالي، أن "الوضع مختلف هذه المرة، كون الإطار مطالب بتنفيذ مطالب (الديمقراطي) المتلائمة مع الدستور والقانون العراقي، وحينها سيكون هناك توافق لتشكيل الحكومة والعمل على إنجاحها".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، غالب الدعمي، أن “المشهد السياسي ما زال يمر بأجواء غائمة، والمفاوضات مستمرة وهناك حوارات ساخنة بين أطراف الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء ولم يتم الاتفاق عليه بعد”.
وأضاف ان “هناك قلق في حال اختيار شخصية معينة من الإطار قد لا تكون لها مقبولية خارجية وإقليمية وتعرض البلد لمآس كبيرة، وربما لن تنجح في إدارة البلد، وهذا سيؤثر جماهيرياً في الإطار والحكومة، وبالتالي يمكن لأي خلل في الحكومة المقبلة أن يسقطها”.