تحاول الأحزاب السياسية بكل ما في وسعها إتمام عملية الانتخابات المقبلة ، سعيا وراء مصالحها الضيقة ، حتى وإن كانت على حساب النازحين الذين يكابدون الحياة في المخيمات نتيجة الإهمال المتعمد لأوضاعهم ، وذلك من خلال إعادتهم قسرا إلى مناطقهم المدمرة.

وإن ملف النازحين والمهجرين، لا يزال شائكاً ومعقداً بسبب التداخلات السياسية الكبيرة التي تَحُول دون عودة أكثر من مليون نازح إلى مدنهم المهدَّمة جراء العمليات العسكرية، بحسب مختصين.

أسباب سياسية ومصالح اقتصادية

هناك أسباب سياسية ومصالح اقتصادية وأمنية كثيرة تحُول دون إنهاء ملف النزوح في البلاد، والأطراف السياسية السنية المعنية أكثر من غيرها بالأزمة أخفقت في تحقيق وعود إعادة النازحين إلى ديارهم وإعمار المدن المهدمة، لكنها ستكون الأكثر تضرراً في الانتخابات العامة المقبلة؛ فالناخب السني النازح أو المهجر قد لا يستطيع الإدلاء بصوته، وإن تمكن سيكون في الغالب تحت تأثير الجماعات المسلحة وأجواء المخيمات الصعبة، أما الناخب في المدن المحررة فسيتأثر بنقص الخدمات وتعثر عمليات الإعمار، وسيقارن بين وعود الكتل السياسية والواقع المرير الذي يعيشه، لذا فإن فرصة صعود تيارات سياسية سُنيَّة جديدة تبدو كبيرة في هذه المدن.

ملف النازحين يدخل المساومات الانتخابية

رأى مختصون في الشأن السياسي لـ (كل الاخبار" إن تأخير ملف النازحين العراقيين، ومنع عودتهم لم يكن أمراً اعتباطياً، فمع اقتراب موعد الانتخابات وتصاعد بعض الأصوات المطالبة بتأجيلها بسبب عدم حسم ملف النازحين، يدخل هذا الملف بقوة ليكون حلقة المساومات السياسية.

يرون أنّ ملف النازحين من أكثر الملفات التي تتعارض مع الانتخابات، وأنّه لا يمكن إجراء الانتخابات في وقت لا تزال فيه الكثير من المناطق العراقية خالية من أهلها".

وإن ن الهدف من ذلك هو الانتخابات، وهناك ساسة من العرب السنة مشاركون أو متورطون بهذا الفعل، إذ يريدون إعادة النازحين لمدنهم بغض النظر عما إذا كانت صالحة للعيش أم لا، فقط من أجل أن تدخل صناديق اقتراع إليها وليحصلوا على أصوات لهم هناك مستغلين حاجة الناس لكثير من الخدمات بات يقدمها مرشحون لهم".

والحال، تحتاج حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إنهاء هذا الملف، أو على أقل تقدير ضمان تصويت النازحين قبل الانتخابات المبكرة التي أُعلن عن تحديد السادس من يونيو 2021 كموعد مفترض لإقامتها، وإبعاد ميليشيات الحشد عن المدن السُّنية والمسيحية، عدا ذلك فستكون نسب التزوير كبيرة في الانتخابات، كما حدث في انتخابات عام 2018.