خاص/ كل الاخبار

وجه ضياء واجد المهندس في مجلس الخبراء العراقي، رسالة الى رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي، واللجنة المالية هيثم الجبوري.

وتضمنت الرسالة التي تلقتها كل الأخبار: "في الوقت الذي نثمن فيه دور اللجنة المالية في تحديد الموازنة المالية لسنة 2021 وترشيد انفاقها نود ان ننقل لكم استنتاجات اكثر من 100خبير اقتصادي ومالي وقانوني في مقترح الموازنة المالية لعام 2021 المقدم للمجلس".

وإن الموازنة مضخمة وغير دقيقة في الكثير من ابوابها وكانت معطيات معظم بنودها من احتياجات الوزارات اكبر من احتياجتها الفعلية بنسبة تجاوزت(20-30)% وان مقدار الزيادات المفترضة عن موازنة عام 2019 التي تم صرفها، و التي يدخل مايقرب من 85% منها في دائرة الشبهات والفساد.

وتضمنت الرسالة، ترحيل موضوع القروض المتعلقة بالاقليم وديونه الى موازنة 2022 والى مجلس النواب القادم كي ينظر بأليات واتفاقات ملزمة غير قابلة للبس والمماطلة كما في الاتفاقات السابقة التي تمت بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، وتطبيق حكومة الاقليم لقوانين الموازنة وعدم امتثالها للقانون والدستور بالاقتراض والتعاقد مع الشركات النفطية الاجنبية وهذا ممكن ان يوفر اكثر من (22-25)% من مجموع الموازنة الكلية .

وتنص: لايتحمل المواطن العراقي تبعات السياسات الفاشلة للحكومات وعدم جدية وصرامة مجلس النواب في تسيير الاقتصاد العراقي بالاتجاه الآمن في الانشطة الاقتصادية من خلال المراقبة الشديدة الامر الذي دفع الحكومات الى الاقتراض والتلاعب بمقدرات البلد ودفعه الى حافة الافلاس والعوز المالي وعليه فإن الاستقطاع بأية صيغة سواء استقطاع نسبة من المخصصات المقطوعة او فرض ضريبة دخل تكون مرفوضة، خاصة وان المادة 7 من قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لعام 1983 يعفي الرواتب والاجور والمخصصات التي يتقاضاها منتسبوا الدولة من ضريبة الدخل.

وأشارت الرسالة، إلى أنه الاستقطاعات المفترضة يجب ان تكون على الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وكل من زاد راتبه عن اربعة مليون دينار ،كون الجميع موظفين وتستقطع من رواتبهم توقيفات تقاعدية ويحالون الى التقاعد، وان نسبة (30-40)% من رواتبهم الكلية لاتؤثر على مستوى معيشتهم في ظل ازمة مالية خانقة للعراق. مما يعوض عن استقطاعات رواتب الموظفين.

وإن احالة المشاريع الاستثمارية ونفقاتها الى (بند الاستثمار والاعمار مقابل النفط) وبإسلوب الدفع الاجل كما هو المقترح الصيني سيوفر اكثر من24% من الموازنة الكلية.

ويجب ان يعلم الجميع ان القدرة الشرائية لرواتب الموظفين قد انخفضت الى اكثر من 50%. 23% منها بفعل زيادة سعر صرف الدولار الى 1470دينار عراقي.

والاخر بفعل ارتفاع اسعار المواد كافة الى اكثر من 50% ، وان اي استقطاع سيحيل موظفي الدولة جميعهم الى شريحة الناس دون خط الفقر والتي قد تصل نسبتها الى 69% من الشعب العراقي.

إن تعويض المقاولين والتجار المتعاقدين مع مؤسسات الدولة سيكون من البنك المركزي العراقي حصرا صاحب القرار الفجائي بتعويم العملة ويمكنه تسديد ذلك بأخذ نسبة من المصارف والشركات المستفيدة من التغيير والتي حصلت على ملايين الدولارات بسعر 1190 دينار لتبيعه بسعر1470 دينار، ويكون ذلك وفق تسديد فروقات الصرف وحسب المبالغ المباعة في مزاد العملة والموجود بياناتها في البنك المركزي العراقي.