خاص / كل الاخبار

أكدت مصار خاصة، بأن فريق تقصي الحقائق الذي شكّله رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات العام 2019 اصطدم مجدداً بمّا يسمى بالطرفِ الثالث.

وقالت المصادر ل(كل الأخبار) إن "فريق تقصي الحقائق لن يأتِ بأي نتائجٍ فيما تخص أحداث تشرين للعام الماضي"، مشيرةً إلى أن "هناك فصائل مسلحة وأحزاب تغطي على عناصرها المتهمين بتلك الجرائم".

السياسة لاعب رئيس

وأكدت المصادر، ان المسؤولية مشتركة والقضاء مسيس وحكومة السابقة كانت تعمل باجندات غير وطنية وغير عراقية، وهي تتحمل المسؤولية الاكبر في عدم محاسبة قتلة المتظاهرين".

وفي 22 تشرين الاول 2019، كانت لجنة شكلها عبد المهدي بطلب من مرجعية النجف، قد ادانت نحو 50 عسكريا ومسؤولا على خلفية قتل "141 مدنيا" في الاحتجاجات، بحسب الحكومة السابقة.

وأظهرت اللجنة حينها أسماء عدد من القادة بشكل صريح في التحقيق، واوضحت مناصبهم وتهمهم واماكن عملهم، لكنها لم تذكر أسماء أي من القناصة الذين ظهروا في فيديوهات وقتذاك، كما نفى التقرير صدور اوامر من الحكومة باطلاق النار على المحتجين.

وأشارت المصادر إلى أن أسباب التستر على القتلة وراءها "ولاءات لاجندات طائفية ولدول اخرى".

واضافت ان "الجماعات السياسية التي تتحول في الليل إلى مسلحة هي من قتلت المتظاهرين".

الشهود

حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لم تأتِ بمستوى عالٍ من الأمان، فما زالت عمليات الاغتيال مستمرة.

وإن هناك الكثير من الأسماء الذين تم تصفيتهم خلال حكومة الكاظمي، فقط لأنه بادروا من أجل تقديم المعلومات إلى اللجان المختصة، بحسب ما أوردته المصادر.

من جانبه أشار الخبير القانوني علي التميمي، ل(كل الأخبار) إلى أن شهود الحادث هم الخيوط للكشف عن وقائع الجريمة، بالإضافة إلى المدعين بالحق الشخصي، وكاميرات المراقبة، وبالإمكان تقديم إفاداتهم إلى محكمة التحقيق"، لافتاً إلى أن "مسؤولية القادة الأمنيين موجودة وفقا للمادة 24 من قانون العقوبات العسكري 19 لسنة 2007 من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمه، وهذا ما يتم كشفه في التحقيق".

جمع الأدلة

أكدت المصادر، بأن أصعب مرحلة لأن لفريق تقصي الحقائق هي جمع الأدلة.

وأضافت المصادر أن "عملية جمع الأدلة تواجه بقضايا سياسية كبرى، إذا جاءت بأسماء تابعة الى الأحزاب".

فيما أكد المحلل السياسي نجم القصاب، أن "فريق تقصي الحقائق لأحداث تشرين، سيساعد ويعضد من عمل المحاكم، لاسيما وأن الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة".

وأضاف أن "هذا الفريق سيسهم بجمع الأدلة والتحري وسماع المدعين بالحق الشخصي والشهود، ثم بعد ذلك يرفع النتائج النهائية إلى المحكمة، بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حال وجود الأدلة، وله صلاحيات أن يحيل للمحكمة".

تحذير دولي

حذرت الأمم المتحدة من تلك الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة 38 منه، وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة على وفق القانون الدولي بكشف الجناة من قتلة ومحرضين وشركاء وحتى الطرف الثالث".