قرار مجلس الوزراء في 07 / 07 / 2020 القاضي بتجديد عقود شركات الهاتف النّقال لمدّة ثمان سنوات تنتهي في عام 2030 , كان بمثابة الصدمة والضربة القاضية لآمال الشعب في الخلاص من آفة سرطان الفساد الذي ضرب كافة مؤسسات الدولة العراقية , ونقض صارخ لتعهدات رئيس الوزراء في محاربة الفساد واقتلاع جذوره التي أعلن عنها في خطاب التصويت على حكومته أمام مجلس النواب العراقي..
وقد أوضحنا في مقالات سابقة بالدليل الواضح توّرط رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه بهذه الصفقة الأكبر في مسيرة فساد نظام ما بعد عام 2003 , وحينها كان الرأي العام العراقي يبحث عن دليل مادي يكشف توّرط رئيس الوزراء بالصفقة الفاسدة وعلاقته برئيس مجلس إدارة شركة زين العراق ( محمد علي راضي الچرچفچي ) المشهور بلقب ( حمادة الچرچفچي ) .. فكانت المعلومات الخطيرة التي توفرت لدينا عن هذا الچرچفچي الذي غطّى بچرچفه معظم أصحاب القرار , مرعبة حقا وتدفع إلى اليأس والإحباط في تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود، لكنّ ثقتنا المطلقة بالله تعالى , وبالقضاء العراقي ورئيسه السيد ( فائق زيدان ) , وهمّة الغيارى من أعضاء مجلس النواب الرافضين لهذه الصفقة الفاسدة , هي التي ستعيد الأمل إلى نفوس العراقيين المرهقة بسبب الفساد وعواقبه المدمرة.
ان الوثائق السرّية المسرّبة عن قرار سابق صادر من القضاء العراقي يقضي بحجز أموال شركة ( بوابة العراق ) ومالكها ( محمد علي راضي الچرچفچي ) بناء على معلومات من مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وشركة ( بوابة العراق ) المسؤولة عن إصدار بطاقة ( النخيل ) التي أجبر المتقاعدون على اختيارها رغما عنهم خلافا للقانون كشفت المستور عن فساد قدّر بملايين الدولارات تورط فيه رئيس مجلس إدارة شركة زين العراق ( محمد علي راضي الچرچفچي ) .. الوثيقة المسرّبة صادرة من محكمة تحقيق الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال / محافظة بغداد – العدد ( 11936 ) في 29 / 11 / 2017 والمتضمن وضع الحجز على أموال الشركات والأشخاص في القائمة المرفقة بكتاب مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 1060 ) في 26 / 11 / 2017 .. حيث أورد كتاب مكتب مكافحة غسيل الأموال أسماء الشركات الإحدى عشر العائدة إلى ( محمد علي راضي الچرچفچي ) ومن بينها شركة بوابة العراق الألكترونية للخدمات المالية والتي جاءت بالتسلسل رقم 16، شركة اثير للاتصالات التي تحوّلت فيما بعد إلى شركة زين العراق للاتصالات مسّجلّة كونها فرع لشركة أجنبية في العراق بموجب إجازة التسجيل 2250 في 04 / 01 / 2005 , وأنّ الرئيس التنفيذي لفرع الشركة في العراق هو ( محمد علي راضي الچرچفچي ) الذي يمّثل الشركة قانونا وحسب كتاب وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات المرّقم ٨٨١٩ في ٢٨ / ٠٣ / ٢٠١٩ ..
ان الوثائق الرسمية المسرّبة عن القضاء العراقي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تثبت أنّ جميع شركات المدعو ( محمد علي راضي الچرچفچي ) الإحدى عشر متوّرطة بغسيل الأموال ومن بينها شركة بوابة العراق.. ومنطقيا يفترض برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان يشغل مدير جهاز المخابرات الوطني , أن يكون على دراية تامة بهذه المعلومات الرسمية الخطيرة، لهذا السؤال المطروح هو :
كيف تمّ تجديد الرخصة لشركة زين العراق التي يترأس الچرچفچي مجلس إدارتها لمدة ثمان سنوات إضافية تنتهي عام 2030 ؟! وهل للكاظمي علاقة بالچرچفچي حين كان رئيسا لجهاز المخابرات الوطني ؟ معلوماتنا الموثوقة جدا تقول أنّ الكاظمي على علاقة وطيدة بالچرچفچي حين كان رئيسا للمخابرات , وقد حاول جاهدا أن يتوّسط لحل خلاف بين الچرچفچي وبهاء عبد الحسين مالك شركة كي كارد وإنشاء شراكة تجارية بينهما , لكنّ هذه المحاولة فشلت بسبب رفض مالك شركة كي كارد لهذه الوساطة، ولهذا ليس من المستبعد أن يكون اعتقال بهاء عبد الحسين قد جاء على خلفية هذا الموقف .. وليبقى السؤال الأكبر الذي يدور في اذهان الكثير من العراقيين , من هو رئيس وزراء العراق :
الكاظمي أم الچرچفچي ؟!!