موازنة 2023 انفجارية ... دعوات لإنشاء صندوق الأجيال بعد ارتفاع احتياطي العملة لمستويات قياسية
14-ديسمبر-2022

مع وصول احتياطي العملة الصعبة في العراق إلى مستوى قياسي، تجددت الدعوات لإنشاء “صندوق الأجيال”، لضمان استثمار أمثل لهذه الأموال، أسوة بالعديد من الدول التي اتبعت هذا الأسلوب.
وفي ظل ارتفاع احتياطي العملة إلى أعلى مستوياته بتاريخ العراق، وارتفاع حيازته من السندات الأمريكية والذهب، وانتعاش أسعار النفط، اقترح مختصون خارطة طريق اقتصادية تتناسب مع الوفرة المالية للدولة، فيما توقعوا أن تكون موازنة العام 2023 “انفجارية”.
صندوق استثماري
وتعليقا على ارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي، اقترح الحلفي، “انشاء صندوق خاص للفائض من العملة الصعبة يتمثل بـ(صندوق استثماري للأجيال) مع إشراف ومتابعة من قبل لجنة تتصف بالنزاهة والحس الوطني، تقوم باستثمار هذه الاموال في بناء المشاريع الخدمية، او السياحية، أو استصلاح زراعية بهدف زيادة المنتوج المحلي وتصدير الفائض”.
وأضاف الخبير الاقتصادي إن “إنشاء صندوق الاجيال مهم جداً خلال المرحلة المقبلة نتيجة زيادة اعداد السكان مع زيادة ازماته واحتياجاته”.
مؤكداً أن “الصندوق سيعطي نتائج مثمرة بعد 10 سنوات مقبلة ومن ثم ننطلق نحو اقتصاد حر وموسع دون الاعتماد على الاقتصاد الريعي”.
ارتفاع احتياطي العملة الصعبة
وتابع أن “بعض الدول تنمي صناديقها الاستثمارية خلال 15 او 20 عاماً”، مبيناً أن “ارتفاع الاحتياطي النقدي العراقي فرصة ذهبية لإعادة عجلة الاستثمارات الى العراق”.
وأعلن البنك المركزي، وصول حجم احتياطي العملة إلى أعلى مستوياته بتاريخ العراق، أشار إلى أن المالية العامة لديها فرصة لتعويض جميع المحرومين وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين.
وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري: إن “احتياطات البنك المركزي وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ الدولة العراقية وتجاوزت الـ 90 مليار دولار”.
موضحًا أن “ما نعول عليه ليس احتياطي البنك المركزي، وإنما أداء المالية العامة التي تنعم الآن بوفرة كافية جداً من الأموال”.
إدارة السياسة النقدية
وتابع الياسري أن “عمل البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية والتدخل لإصلاح المشاكل التي تتعلق بسعر الصرف وغيرها”، مشيراً إلى أن “احتياطات البنك لا تزال وفيرة وإجراءاتنا رشيدة”.
وشدد على ضرورة أن “تكون المالية العامة منضبطة وتوجه الإنفاق العام إلى الأولويات الحقيقية بدلاً من تشتتها”.
مؤكدًا أن “لدى المالية العامة فرصة لتعويض جميع المحرومين خلال السنوات السابقة من الطبقات الهشة والإعانات الاجتماعية وأصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين، إذ إن هذه الطبقات بحاجة إلى إعانات”.
السندات الأمريكية
ويستمر العراق برفع حيازته من السندات الأمريكية في الوقت الذي يشهد أرقامًا هائلةً في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع اسعار النفط، حيث لا يمر شهر دون أن يشتري العراق سندات أمريكية وبقيمة 1.6 مليار دولار شهريًا تقريبًا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في أحدث جدول لها، إنّ “العراق صعد مرتبتين ليصل إلى المرتبة 32 من بين الدول الأكبر حيازةً للسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار”.
وأضافت أنّ “حيازة العراق من هذه السندات بلغت 36.9 مليار دولار لشهر أيلول/سبتمبر، مرتفعة بنسبة 3.65%عن شهر آب/أغسطس من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 105% عن نفس الشهر من العام الماضي 2021”.