موعد نهائي ... بعد هذا التاريخ.. لن تستطيع مراجعة الدوائر الحكومية من دون بطاقة (لقاح كورونا)
8-Sep-2021
خاص / كل الاخبارأكد مصدر مطلع، عدم السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات الطبيعة المكتظة، وموظفيها بالدوام دون أخذ لقاح كورونا، فيما حدد موعداً للبدء بهذا الإجراء.
وقال المصدر في حديث خاص لجريدة كل الأخبار، إن بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة وغيرها) من دون الاخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة، وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءاً من مطلع شهر تشرين الأول إلا بعد أخذ اللقاح".
وأوضح أن عددا من دوائر الدولة باشرت بذلك، لكن بإجراءات وتطبيق غير مشدد، اما بعد تشرين الأول ستكون هناك رقابة مشددة وخاصة في الدوائر المكتضة، فضلا عن وزارتي التربية والتعليم، والتي من المرجح ان تنطلق بهما حملات تلقيح، للهيئات التدريسية، والطلاب المشمولين باللقاحات"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا الزمت دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال أي مراجع مالم يبرز بطاقة التطعيم أو فحص (PCR) سالب
وأضاف أنه سيكون الزاما الوزارات والدوائر تطبيق ذلك، وخاصة أنه نحن مقبلون على موجة رابعة بحسب مؤشرات وزارة الصحة، إضافة إلى صعوبة الموقف الوبائي لكورونا في العراق".
وتابع أن الموجة الرابعة من الممكن أن تكون اشد واخطر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كما حدث مع بعض الدول الاخرى التي شهدت موجات اشد حدة من سابقتها بعد التهاون من قبل مواطنيها".
وبين انه "كلما كان الالتزام أكبر والاقبال بمعدلات أعلى على اللقاحات سنتجاوز المرحلة وربما لن نصلها لكن التهاون وعدم التفاعل مع تحذيرات الصحة سيقودنا الى الموجة الرابعة والخامسة".
وأكد ان فرض التجوال كإجراء وقائي أصبح عقيماً وغير مجدٍ لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي".
وبشأن اجبار المواطنين على تلقي اللقاحات، أوضح قائلا، أن هذه الإجراءات كفيلة للحد من انتشار وباء كورونا، وزيادة أعداد الملقحين، وأيضا هناك آلية أخرى وهو تقديم فحص سلبي اسبوعيا في حال عدم رغبته بتلقي، اللقاحات، وهذا لن يكون مجانيا على طول الأمد في حال عدم وجود سبب مقنع لعدم تلقيه اللقاح".
وشهدت عددا من المحافظات إقبالاً واسعاً و"غير مسبوق" على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد جملة حملات ثقفت بأهمية التلقيح، لتفادي كارثة صحية وإنسانية بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، فضلاً عن اتخاذ إجراءات رادعة تضمنت غرامات مالية وتغييب عن الدوام الرسمي، لمن لم يلقح.
ورأى مراقبون ان سبب ضعف الإقبال من قبل المواطنين هو قيام بعض (الأطباء المجانين) ببث الشائعات ضد متلقي اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتساب)".
وأبدوا استغرابهم من "إبقاء هؤلاء الأشخاص حتى الآن أحرار دون الزج بهم في السجون، حتى يكونوا عبرة لمن يساهم بقتل الآخرين بطريق غير مباشر"
وأعلنت وزارة الصحة، عن عزمها ملاحقة مروجي الشائعات ضد اللقاحات "قانونياً" واحالتهم الى القضاء، محذرة المواطنين من التهاون في الاجراءات الوقائية، وشددت على ضرورة تلقي اللقاح بأـسرع وقت.