يتداول سياسيون وبرلمانيون عراقيون حديثا عن احتمال تأجيل الانتخابات المبكرة، بينما يواجه التحضير لهذه الانتخابات مشاكل عدة.

وأكد مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن اسمه ل(كل الأخبار)، أن "هناك اتفاقا سياسيا وراء الكواليس بشأن تأجيل الانتخابات إلى شهر أيار من العام 2022"، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق جاء بناءً على عدة أسباب منها الأموال اللازمة لتأمين الانتخابات".

وأضاف أن "من المشاكل أيضا هناك جهات تريد تأجيلها لأسباب غير واضحة، فضلا عن هناك بعض العراقيل الفنية أدت إلى اعتراض بعض القوى على القانون الانتخابي، لذلك ترغب بعض القوى في تأجيل الانتخابات خشية خسارة مكاسبها".

وتابع أن "حسم قانون المحكمة الاتحادية، التي يجب أن تصادق على نتائج الانتخابات أيضا أحد أهم الأسباب إلى جانب الأموال لتأجيل الانتخابات المقبلة".

لا انتخابات مبكرة

وقال مراقبون في الشأن العراقي: لا توافقات للكتل السياسية على قانون انتخابات يلبي طموحها وتضمن فوزها، ولا تفاهم الكتل على إيجاد نوع من "الصلح" بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى".

وإن المحكمة الاتحادية ضرورية للمصادقة على نتائج الانتخابات، والبت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب والطعون الانتخابية على النتائج، ضمن الحقوق الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا.

صناعة الأزمات

وفي المقابل، رأى المحلل السياسي منهل الدعمي أن "القوى السياسية ليست لديها إرادة الكاملة لإجراء انتخابات مبكرة، بل إنها لا تريد إجراءها من الأساس واستكمال الدورة البرلمانية الحالية".

وأوضح أن "الأحزاب تخشى من إجراء انتخابات بإدارة مفوضية نزيهة وقانون انتخابات محكم وإشراف أممي، لأنها ستفشل".

ونوه إلى أن "الأحزاب المسيطرة تعوّل على الأزمات وفشل الحكومة الحالية، فهي بدأت بخلق الأزمات غير الواقعية أمام الحكومة للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة".

عائق كبير

وأشار المحلل السياسي عباس الزاملي "المعوق الكبير الذي يواجه الانتخابات هو عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات إحصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر المتعددة فضلًا عن بعض الخلافات السياسية والجغرافية والفنية".

وأوضح أن "الخلافات السياسية ترتكز حول أكثر من 80 قضاء وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، ومن شأن هذه المعوقات ان تؤجل المضي بإجراء الانتخابات المبكرة".