تعضيدالاقتصاد العراقي.........

تعضيد الموارد والايرادات في الاقتصاد العراقي.
الذي تضاعفت خسائره نتيجة هبوط اسعار النفط الخام لتصل حجم الخسائر الى نحو خمسة وسبعون مليون دولار يوميا...

لذا فمن المفترض بوزارة المالية في الحكومة العراقية وضع عدة خطط وبدائل من اجل تمرير اي من هذه الخطط التي تنقذ الاقتصاد العراقي. من الازمة الاقتصادية التي يعاني منها.
وكذلك من اجل تمرير الموازنة الاتحادية لعام (2020). التي انقضت ستة شهور من العام ولم يتم اقرار الموازنة لحد الان والتي تعد فقرة الموازنة التشغيلية (الجارية).
اكبر نسبة فيهاحيث تصل هذه النسبة الى (%77) من حجم موازنة عام (2020) والمتضمنة ( مرتبات الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومستلزمات الوظيفة العامة).

كون الحكومة تدفع نحو (4 مليارات دولار) شهريا كرواتب لموظفي الدولة العراقية..
لذا فمن المفترض على الحكومة العراقية
اما:

١- تغيير حجم الموازنة التشغيلية والذي يعتبر امر صعب في الوقت الحاضر لانه من الصعب المساس برواتب الموظفين.

ومع الزيادة في عدد الموظفين في عام (2019). حيث تم تعيين (500000) موظف في حكومة السيد عادل عبد المهدي ليصل عدد الموظفين الى(4 مليون موظف).
ويعتبر هذا الرقم اكبر تضخم في عدد الموظفين في تاريخ الدولة العراقية.

٢-اعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفق اسعار النفط الحالية لتقليل العجز في الموازنة الاتحادية الذي يقدر بحوالي (50 ترليون دينار عراقي) كون حجم الموازنة الاتحادية لعام (2020)يتراوح بين (140 - 145ترليون) دينار عراقي.

لذا فعلى الحكومة العراقية اعادة النظر في حجم الانفاق الحكومي.
وتقليص النفقات الحكومية والغاء النفقات الغير ضرورية من اجل توفير الاموال اللازمة لسد رواتب الموظفين.
التي تقدر بأكثر من (5 ترليون ) دينار عراقي شهريا.

خاصة وان المؤشرات الاقتصادية تنبه الى ان الازمة ستكون طويلة الامد وتمتد مابين فترة (ستة اشهر الى سنة).
لذا فالحل الوحيد لتجاوز الازمة هو تعضيد الموارد والايرادات ؟.
من خلال تطبيق حزمة الاصلاحات الاخيرة ( الورقة البيضاء) لدعم القطاعات الغير نفطية مثل:-
١- القطاع الصناعي.
٢- القطاع الخاص.
٣- القطاع الزراعي.
٤- الهيئة العامة للضرائب.
٥- مصافي تكرير النفط المحلية.
٦- ديون شركات الإتصال.
٧- قطاع السياحة.
٨- الاستثمار.
وغيرها من الموارد التي تساهم في دعم اقتصاد الدولة..