خاص / كل الاخبار
كشف مصدر مطلع، عن مضمون الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي ستقدم من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إلى مجلس الوزراء.
وقال المصدر ل (كل الأخبار) إن "الورقة البيضاء تتضمن إعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف إلى ثلاث سنوات مقلبة، فضلا عن قطوعات تشمل بعض الفئات من الموظفين".
وأضاف أن " الورقة تتضمن أيضا إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتحويلها الى شركات خاصة، فضلا عن إصلاح الخلل في نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي الدخل المحدود وحجبها عن الأسر التي يزيد مدخولاتها عن سقف معين".
وأشار إلى أن "مراجعة دعم الوقود لشركات النفط المملوكة للدولة ويجب ان تعود عائدات بيع النفط الأسود الى خزينة الدولة أيضا أحد مضامين الورقة البيضاء، فضلا عن إصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية".
وتطرقت الورقة البيضاء بحسب المصدر إلى "ضمان شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بالاستحقاقات التقاعدية، واستكمال قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون بديلا عن قانوني التقاعد الموحد والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وبيّن المصدر، أن الجزء الأول من الورقة البيضاء تطرق لتحديد خلفية المشكلة الاقتصادية في العراق إلا أنها لم تذكر الفساد من بينها.
وفي سياق متصل، قال مصدر نيابي ل(الأخبار)، إن "القوى السياسية تنتظر عرض تلك الورقة عليها، لافتاً كذلك إلى ضرورة أن يعلم رئيس الحكومة أن الأساس هو في تطبيق القرارات، ما يعني أن التحدي هو إلا تبقى الورقة حبراً على ورق، كما جرت العائدة.
وأضاف المصدر في هذا الصدد أنه ينبغي على رئيس الوزراء عرض ورقته ومناقشتها مع القوى السياسية واللجان البرلمانية للحصول على الدعم السياسي والبرلماني الذي يصعب التحرك من دونه، كما أن بعض القرارات تحتاج إلى تصويت البرلمان، "ونحن سندرس أي مقترح وسنصوت عليه إذا ما وجدنا أنه يلبي حقيقةً العملية الإصلاحية".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد الأمين ان بعد الإطلاع على بعضٍ من مضامين الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ما نراها إلا نقطة سوداء بالنسبة للموظف او كاهل المواطن، والذي يكون المساهم الأول في أي أزمة مالية". وأضاف أن "لا نرى من بين مضامينها شيء يخدم المواطن بدرجة مباشرة، وهذا ما يدل على فقدان الرؤية لدى الحكومة العراقية". وأشار إلى أن "الورقة خالية من التطرق إلى ملفات الفساد وهي التي تعدّ بالدرجة الأولى في اي عملية إصلاحية".