خاص / كل الاخبار

أعلمت مصادر خاصة، أن الكتل المتنفذة في مجلس النواب، وجهت بوصلتها إلى ورقة الضغط الثانية وهي التجار.

وقالت مصادر لـ كل الأخبار) إن "عملية رفع أسعار المواد الغذائية في السوق جاءت ضمن عملية ضغط استخدمتها الأحزاب من أجل إعادة صرف الدولار إلى سابق عهده".

وأشارت إلى أن "الأحزاب حركت تجارها من أجل رفع المواد في الأسواق، وبهذا يحققون عمليتي ضغط من جانب الشارع العراقي، والجانب الآخر عملية الضغط التي تأتي داخل قبة مجلس النواب".

ولفتت إلى أن "هذا الصراع ربما سيدخل عائقا جديدا في جلسة التصويت على الموازنة المقرر عقدها في السبت المقبل".

109 نواب مؤيدون لإعادة سعر الصرف

طالب النائب محمد شياع السوداني، بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً.

وقال السوداني في بيان "نجدد مطالبتنا باعادة النظر بسعر صرف الدولار لان التأثير السلبي لارتفاعه بات يقض مضاجع الفقراء وذوي الدخل المحدود خاصة بعد ارتفاع اسعار بعض السلع الى ١٠٠% وهذا بحد ذاته يمثل اعلان حرب ضد الفقراء ومحدودي الدخل ، علما ان الحكومة عجزت عن اتخاذ اي اجراء للتخفيف عن كاهل هذه الفئات مقابل خطوتها التي اصبحت غير مبررة في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا".

واضاف ان "قرار خفض الدينار تسبب بتوقف الأعمال الصغيرة والمتوسطة جراء ارتفاع الأسعار".

وتابع "وقد شاركت باقي الزملاء بتبني موقف عدم التصويت على الفقرة الخاصة برفع سعر الدولار الى ١٤٥٠ دينارا لان المتضرر الحقيقي هو المواطن الفقير".

ردّ الحكومة

وأكدت الحكومة أنها غير ملزمة بالدعوات البرلمانية الهادفة إلى إعادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل سعر الدولار.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد الفيلي لـ كل الأخبار إن "تغيير سعر الصرف برلمانياً لا يلزم الحكومة، كونها ليست من صلاحياته، وكان ينبغي على المطالبين بذلك معرفة حدود الصلاحيات والسلطات لأن العملية ليست لعبة، والبنك المركزي مرتبط بهيئات دولية ومحلية، وله وعليه التزامات لا بد من تأديتها".

وأضاف أن "مجلس النواب يقول إن الحكومة حين رفعت سعر الصرف لم تقدم على سياسات من شأنها التخفيف عن كاهل الفقراء، فضلاً عن عدم قدرتها على السيطرة على الأسعار في السوق، وكل التبريرات التي يطلقها البرلمانيون صحيحة وعلى الحكومة الأخذ بها إلا أن الصراع سيتضرر منه المواطن فقط