هل يستمر الانغلاق بعد انتهاء المهل الجديدة؟ تعمق الأزمة الراهنة في البلاد تفتح شهية طرح المبادرات السياسية
9-مايو-2022
خاص / كل الاخبارزحمة في المبادرات السياسية في العراق مع نهاية عطلة عيد الفطر، تحت عنوان محدد هو معالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، كان أحدثها مبادرة زعيم التيار الصدري المتضمنة دعوة المستقلين لتشكيل حكومة خلال 15 يوماً، والتي أتت بعد ساعات من مبادرة الإطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسط ترقب وتساؤلات حول النتيجة التي يمكن ان تحدثها هذه المبادرات بمواجهة الأزمة الراهنة في البلاد.
مبادرة “الإطار التنسيقي”
وفي ملخّص لسرد مطول حملته مبادرة “الإطار التنسيقي”، عبر بيان رسمي من عدة صفحات وزّع على وسائل الإعلام، فإن أبرز ما جاء فيها أن منصب رئيس الوزراء من حق الأكثرية، ويجب الحفاظ عليه من خلال الكتل السياسية الممثلة لهذا المكون الأكبر.
رد مقتدى الصدر
وبعد ساعاتٍ من طرح الإطار، رد زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، بمبادرة جديدة عرض فيها على النواب المستقلين تشكيل الحكومة “عبر تحالفه”.
وفي اتصال هاتفي، قال عضو بارز في التيار الصدري طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “المبادرة التي قدمها تحالف الإطار التنسيقي هي بمثابة إعلان عن فشله بتشكيل الحكومة، أو تفكيك تحالف إنقاذ وطن، كما كان يعمل طوال الأسابيع الماضية لإضعاف جبهة الصدر”.
واعتبر العضو في التيار الصدري أن “بعض الفقرات التي حملتها ما يطلق عليها جزافاً المبادرة تعمق الأزمة ولا تحلها، مثل قضية إعادة انتخاب رئيس البرلمان، ومحاولة إدخال النواب المستقلين بقضية اختيار رئيس الوزراء، بدلاً من التيار الصدري بهدف المناكفة”.
من جهته، علّق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان على المبادرة التي أطلقها تحالف “الإطار التنسيقي” بالقول إنها “لن تحل أو تغير شيئاً”.
وأضاف أن “إصرار قوى الإطار التنسيقي على إعادة تشكيل حكومة وفق المحاصصة الطائفية يُعمق الأزمة ولا يحلها، خصوصاً أن مبادرة الإطار التنسيقي أكدت على هذه القضية، وهي حكومة توافقية وفقاً لنظرية المحاصصة الطائفية. لذا نسأل نحن ما الجديد الذي حملته هذه المبادرة، غير أنها تأكيد على موقفهم السابق؟”.
وكشف باجلان أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكاً سياسياً مكثفاً بهدف التحشيد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة. وهناك مبادرات وحلول سوف يعلن عنها خلال الأيام القريبة من قبل الصدر وحلفائه لإنهاء الانسداد السياسي”.
بدوره، وصف عضو التيار الصدري عصام حسين، المبادرة الجديدة بأنها “لا تستحق التعليق”.
وقال: “مبادرة ولدت ميتة مثل سابقاتها. جميع مبادرات الإطار التنسيقي تؤكد على تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السبع الماضية، وهذا ما يرفضه التيار الصدري ومن معه من القوى السياسية، السنية والكردية وجزء كبير من النواب المستقلين”.
وأكد هو الآخر استعداد التيار الصدري وحلفاءه معاودة حراكهم السياسي مجدداً، والذي يتركز على “حشد جمع 220 نائباً في البرلمان لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لو قاطعت قوى الإطار التنسيقي هذه الجلسة كما فعلت سابقاً. فالكل أدرك خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، دون تشكيل الحكومة الجديدة”.
إعادة تجميع مواقف سابقة
في المقابل، وصف رئيس مركز “التفكير السياسي”، إحسان الشمري، مبادرة تحالف “الإطار التنسيقي” بأنها “محاولة لإظهار ثقلهم، وأنهم يمتلكون أيضاً زمام المبادرة. لكن على مستوى المضمون فإن المبادرة لا تختلف عن القديمة، فهي مجرد إعادة لتجميع مواقف طرحت سابقاً من قبل قادة الإطار”.
وبيّن الشمري،، أن “مبادرة الإطار التنسيقي، تمثل بشكل أوضح رسالة تطويق لأي ردة فعل مقبلة ومحتملة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على انقضاء المهلة التي منحها الصدر لهم. كما أنها رسالة ضغط على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصوصاً أن المبادرة تحدثت عن إعادة تشكيل للرئاسات الثلاث في العراق”.