هل يقترب من فتح أبواب الجحيم؟ السوداني يلغي الأوامر الديوانية في حكومة تصريف الأعمال
1-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخبارأصدر مجلس الوزراء،، عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية الثانية، التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بينها إلغاء الأوامر الديوانية بعد 8 تشرين الأول 2021.
يرى البعض ان السوداني قد يفتح عليه ابواب الجحيم في ملف حساس حاول اسلافه التقرب منه وهو ملف مخصصات الرئاسات الثلاثة والموظفين الكبار، والدرجات الخاصة في حكومة تصريف الأعمال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ن "السوداني ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث مستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية في البلاد، والتداول في مختلف القضايا والملفات المعدة على جدول الأعمال".
واضاف ان "السوداني اكد في مستهل الجلسة على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة"، مشيرا الى انه "حث جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية".
وتابع ان "رئيس مجلس الوزراء وجه جميع الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد"، لافتا الى انه "أكد أن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد".
وذكر ان "السوداني وجّه بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات"، مشيرا الى انه "من أجل انسيابية العمل في الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة".
وذكر ان "مجلس الوزراء ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:
اولا/ تنفيذا لما جاء في قانون الأمن الغذائي، واستكمالاً لعمل الأمر الديواني (35 لسنة 2022)، تقرر ما يأتي:
1- قيام وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل، وحملة الشهادات العليا.
2- يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ ما يلزم بتعيين المذكورين آنفا بعد إرسال بيانات دقيقة الى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد التخصصات الدقيقة المطلوبة، بما يمكّن وزارة المالية من استحداث الدرجات المطلوبة.
ثانيا/ بالنظر لصدور العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والواردة كتبهم الى الوزارات بعد 8 تشرين الأول 2021، حكومة تصريف الأعمال اليومية دون خضوعها لرقابة مجلس النواب كونها حكومة مستقيلة لا تخضع تصرفاتها لرقابة المجلس المذكور ومحاسبتها في حالة التقصير، ولضمان وضع الأمور في نصابها الصحيح، واستنادا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (121/اتحادية/2022/909) المؤرخ في 17 أيار 2022، وما جاء في المنهاج الوزاري:
1- إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الاول2021.
2- يتولى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تسمية أحد المديرين العامين المعينين اصولياً أو المكلفين بموافقة رئيس مجلس الوزراء قبل التاريخ المذكور آنفا، بإدارة الدوائر الشاغرة إضافة الى مهماتهم لحين تعيين البديل أو تكليفه أصوليا، باستثناء وزارة الصحة والتربية بتكليف المعاونين.
3- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية أحد الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بإدارة الجهة غير المرتبطة بوزارة شاغرة لحين تعيين البديل أو تكليفه اصوليا.