واردات بعيدة عن الرقابة عمليات تهريب الأدوية تهدد الأمن الدوائي في العراق
2-مارس-2023
خاص/ كل الاخبارعمليات تهريب الادوية التي زادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير أصبحت تهدد الأمن الدوائي في العراق وذلك وسط ضعف الرقابة الحكومية على هذا القطاع.
وشهدت الصناعات الدوائية في العراق تراجعا كبيرا يصل إلى درجة الشلل التام بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالمصانع الدوائية، فضلاً عن عمليات التخريب والنهب التي تعرضت لها.
مما كلف البلد أموالاً طائلة لغرض الاستيراد من الخارج، مما يتطلب ضرورة دعم هذا القطاع الاقتصادي المهم.
ما فاقم من أزمات هذه الصناعة عمليات التهريب التي زادت بصورة كبيرة، خلال المدّة الأخيرة، ما يهدّد الأمن الدوائي للبلاد وفق عاملين في القطاع الحيوي. وحسب بيانات رسمية، فإن العراق يشهد استيراد كميات كبيرة من الأدوية بشكل عشوائي من الخارج، وسط ضعف الرقابة وانتشار عصابات تهريب مستفيدة من حالة الفوضى في هذا القطاع.
عمليات تهريب الادوية
عن المخاطر التي يتعرض لها القطاع كشف نقيب الصيادلة العراقيين، مصطفى الهيتي، أن العراق يمتلك حالياً أكثر من 20 معملاً ” مصنعا” لإنتاج الأدوية، لكن قسما منها غير عاملة لأسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية في العراق وموضوع البنى التحتية وغيرها.
وانتقد الهيتي، عدم وجود الحماية اللازمة للإنتاج الدوائي المحلي، فضلا عن غياب الأمن الدوائي الذي يمكن أن يساهم في سد الحاجة المحلية، بسبب عدم وجود دراسات فعلية وحقيقية عن حجم الاستهلاك لهذه المواد في السوق العراقية.
وأضاف الهيتي، أن السوق الدوائية في العراق تعاني مشكلة قيام مافيات كبيرة مدعومة من أطراف سياسية بإدخال الأدوية بالطرق غير القانونية، وأن نسبة 50 بالمائة من الأدوية المستوردة تقريباً تدخل خارج الضوابط الرسمية ويتم تهريبها عن طريق منافذ حدودية غير رسمية من دون الخضوع للفحوص اللازمة.
وأشار نقيب الصيادلة العراقيين إلى أن تطوير قطاع الصناعة الدوائية في العراق يجب أن يحظى بالدعم الكامل، للحد من عمليات الاستنزاف المتعلقة بالأدوية غير المرخصة والاستيراد العشوائي من خارج العراق.
وأوضح الهيتي أن القطاع يحتاج إلى توفير مختبرات الرقابة الدوائية، ومنح إجازات استيراد قانونية، وتسجيل الأدوية من قبل وزارة الصحة حسب الضوابط المعتمدة من أجل تأمين أدوية فعالة وآمنة وبأسعار مقبولة للمواطن.
واردات بعيدة عن الرقابة
وفي إطار السعي الحكومي من أجل رصد مشكلات قطاع الأدوية ووضع خطط لحلها، كشف رئيس الحكومة العراقية، محمد السوداني، حديثًا، عن أن البلد ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية. ووفقا للسوداني، فإن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص والرقابة.
داعيا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.
وحسبما ورد في بيان صدر عن مكتب السوداني، فإن الأخير أكد خلال اجتماع ضم رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة، فإن الصناعات الدوائية المحلية لا تغطي سوى 10 بالمائة من الحاجة الفعلية للأدوية، وإن قطاع الصناعة الدوائية يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم والحد من الاستيراد العشوائي، من أجل تحقيق أمن دوائي متكامل.
وأشار إلى أهمية صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد التي تسهم في توفير فرص العمل، مشددا على ضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جاد للإصلاح الاقتصادي.
مصانع غير كافية
يملك العراق عشرات مصانع الأدوية في القطاعين العام والخاص، وتتوزع بين المحافظات بهدف محاولة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للسوق المحلية، إلا أن مجموع ما تنتجه هذه المعامل يتركز على أنواع محددة من الأدوية والأدوات الطبية.
وكشف مسؤول في وزارة الصناعة العراقية، أن القطاع العام يمتلك خمسة مصانع دوائية تابعة للشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، منها مصنع أدوية سامراء الذي يعد من أكبر مصانع الإنتاج الدوائي في البلاد، بالإضافة إلى مصانع بابل، وبغداد والمحاليل الوريدية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن العراق كان رائداً في الصناعات الدوائية منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أن عشرات المصانع توقفت عن العمل بشكل كامل بعد غزو العراق سنة 2003، حيث تعرّض قسم كبير منها لعمليات النهب والتخريب.
وأشار المسؤول إلى أن القطاع الخاص العراقي لديه عدد من شركات الصناعة الدوائية الموزعة في عدد من المحافظات ومنها إقليم كردستان العراق، وتصنع هذه الشركات أنواعا متعددة من الأدوية إلا أنها لا تسد الحاجة الوطنية.