متابعة / كل الاخبار

أشاد عدد من النواب بحملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاخيرة، للسيطرة على المنافذ الحدودية، مؤكدين انها ستوفر لخزينة الدولة موارد تتراوح بين 12 الى 15 مليار دولار.

وأثنى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر على إجراءات فرض السيطرة على المنافذ الحدودية، مبينا أن المنافذ فيها أكثر من وجه للفساد، تحتاج الحكومة إلى مكافحتها قبل التوجه إلى المنافذ الأخرى.

وأوضح كوجر ان رئيس الوزراء وضع ثلاثة حلول للسيطرة على المنافذ الحدودية أولها حماية الحرم الجمركي بقوة عسكرية وثانيا أمر بإتمام الامور الادارية والثالثة مطاردة الاشباح اي "الجماعات النافذة التي تتحكم بالمنافذ"، مشيرا إلى أن "هناك وجوها أخرى للفساد في المنافذ، فهناك منافذ غير رسمية تسيطر عليها احزاب عن وجود مكاتب للاحزاب، ومليشيات، فضلا كما أن بعض الجهات تقوم بتزوير الكميات التي تدخل الى المنفذ وفي النوعية والمنشأ وتغض الطرف عن بعض المواد الفاسدة او المحرمة قانونا، عن طريق إدخالها بعد الدوام الرسمي، اضافة إلى وجود مكاتب للاحزاب والمليشيات خارج المنافذ لأخذ عمولات مختلفة باسم الحكومة من دون ان تدخل الى خزينة الدولة، واخيرا الفساد المنظم من قبل "الثلاثي المنسجم" المكون من المخلص والتاجر وعناصر المنفذ.

وأضاف كوجر ان المنافذ الحدودية يجب حصرها بيد جهة واحدة لانها تدار من قبل 14 جهة تابعة لكل وزارة ولديها ممثل هناك وغير منسجمة مع بعضها، كما يجب ان تكون هناك كاميرات مراقبة مركزية في كل مكان، اضافة الى لجان مركزية من محافظات اخرى وليس من المحافظة نفسها، فضلا عن تعزيز الجهد المخابراتي فيها، داعيا الى اجراء تغييرات ادارية بصورة دورية وتفعيل العقوبات للمخالفين والتعاقد مع شركات رصينة متخصصة بهذا المجال.

وبين كوجر ان ما يتم استحصاله من المنافذ بين 5 الى 9 بالمئة فقط من الواردات الحقيقية، مشيرا الى ان اللجنة لا تعرف الرقم الدقيق لموارد الدولة من المنافذ الدولة منذ 2003 والى الآن، لأن الفساد فيها منظم ومتعمد واذا ما تم ضبط الحدود سيكون المردود بين 12 الى 15 مليار دولار وقد يكون ضعف هذا الرقم.

بدورها، رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر ان سيطرة الدولة على ايرادات المنافذ الحدودية ستساعد على حل العديد من المشكلات والمعوقات التي تقف في طريق استكمال المشاريع الستراتيجية والبنى التحتية.

ودعت جودت، رئيس الوزراء إلى فرض سلطة الدولة على جميع المعابر الحدودية، مبينة ان موازنة الاعوام السابقة كانت على القطاع النفطي من دون ان يكون للحكومات السابقة أي تحرك على المنافذ الحدودية، التي تعد مصدرا مهما لتعظيم الايرادات.

وأضافت أن عدم السيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية كبد العراق خسائر كبيرة عبر إدخال بضائع بطرق غير قانونية.

فيما أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية عزم الحكومة على ارسال وفد الى الاقليم قريبا للاتفاق حول صيغة عمل مشتركة بشأن المنافذ الحدودية المرخصة او غير مرخصة.

وقال عضو لجنة الأمن، سعران الأعاجيبي: إن لجنة من الحكومة المركزية ستتوجه الى الاقليم للاتفاق والتنسيق حول صيغة عمل منافذ كردستان، مبينا ان المنافذ غير الخاضعة لسلطة الدولة هي كثيرة وستكون هناك تفاهمات وتعاون وأكد الاعاجيبي تأييد اللجنة لاجراءات رئيس مع الاقليم بشأنها. الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض السيطرة على المنافذ الحدودية وفرض سلطة القانون والدولة عليها في جميع البلاد"، مؤكدا ان تنفيذ الاجراءات بصورة صحيحة وصارمة ضد الاشخاص الفاسدين الذين يتلاعبون بمقدرات البلد سيعطي مردودا اقتصاديا كبيرا يساعد في رفد الموازنة بمبالغ كبيرة، قدرها خبراء الاقتصاد بما يعادل ربع واردات تصدير النفط.

من جانبه طالب النائب منصور البعيجي رئيس الوزراء بفرض سيطرته الكاملة على المنافذ الحدودية باقليم كوردستان، كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات وطرد "العصابات"، التي كانت متواجدة فيها، مشيرا الى ان القانون والدستور يؤكدان ضرورة سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها الواقعة في الاقليم.