كل الاخبار / خاص
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجاناً للمولدات الأهلية.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الإثنين، مع وزيري الكهرباء والنفط، خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية".
وأكد الكاظمي بحسب البيان أن "ملف الكهرباء يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية"، مبينا أن "الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف".
واوضح الكاظمي أن "الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا".
وبين رئيس الوزراء أن "الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، وأيضا الوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم".
ووجّه الكاظمي بحسب ماورد في البيان "وزارة النفط بتزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز".
من جانبه، يقول المختص بالشؤون الاقتصادية(باسم الكعبي) إن "قرار رئيس الوزراء سيتضمن أيضا بعض من شبهات الفساد، كسابقات القرارات الأخرى التي وجه بها"، مشيرا إلى أن "ذلك بسبب عدم وجود لجان لمتابعة جميع القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء، وبالتالي سيقى حال الأسعار الأمبيرات كما معمول به في المحافظات والعاصمة بغداد".
وأضاف أن "القرار صدر بدون أي ضوابط، وهذا بحدّ ذاته علامة استفهام، تتسائل عن الكمية التي سيتم صرفها إلى أصحاب "المولدات"، إّلا إذا ما رافقها من تنسيق بين المحطات وأصحاب المولدات ومن ثم بيعها في السوق السوداء".
وأشار إلى أن "هذه القرارت تحتاج إلى متابعة مستمرة لكونها تكون بتماس مباشر مع المواطن الذي فقد ثقته الكاملة بجميع القرارات الصادرة من الحكومة بسبب عدم تطبيقها، وتبقى مجرد حبر على ورق".
إلى ذلك يقول، صاحب المولدة (سـ، صـ) إن "هذا القرار لا يعد سوى مشكلة لنا مع أصحاب المناطق لأنه سيواجهنا الكثير من المعرقلات عند تقديم الطلب على الحصة والتي سنضطر حينها إلى الدفع الكثير من المال من أجل الحصول عليها ليكون السعر الحصة مقارن بالمحطات الخارجيّة".
من جانبه، قال المواطن (جـ، صـ ): "لا نجد شيئاً جديداً، قرار سيكون حاله حال القرارات السابقة التي لم نرى أي تطبيق لها على أرض الواقع، أو ربّما مثل قرار تحديد تسعيرة الأمبير التي تصدرها المحافظة، ويأحذ ضعفها صاحب المولدة".